احتجاجا على إقدام البنك على حجز 10 ملايير سنتيم من أموال الدعم الفلاحي بتاريخ 28 نوفمبر 2010، تمثل مستحقات أزيد من 1500 فلاح المتعاملون مع وحدة التحويل”البستان” الكائنة ببلدية زريزر غرب ولاية الطارف. حيث يمثل هذا المبلغ دعم الدولة الموجه لشعبة الطماطم الصناعية بما يساوي 2 دينار عن الكلغ الواحد من الطماطم المسوقة نحو وحدة “البستان” التي تواجه خلافا قضائيا مع البنك”CPA”، فحسب ما أكده الفلاحون المعتصمون، قامت إدارة البنك بصرف مستحقات المنتجين من أموال الدعم في الحساب البنكي للمحول صاحب وحدة البستان كما هو معمول به طبقا للقوانين بحكم أن أموال الدعم لا يحق صرفها مباشرة للمنتجين، غير أن إدارة القرض الشعبي الجزائري لجأت و دون سابق إنذار، إلى حجز كل أموال الدعم بسبب الديون العالقة على ذمة المصنع اتجاه البنك بالرغم من أن هذه القضية لا تعنيهم، وأن مشكلة البنك مع المحول يخصها لوحدها ،متهمين البنك باستعمالهم كرهينة في تسوية مشاكلها في تحصيل ديونها، علما أن البنك يواجه المصنع المعني في قضية لا تزال العدالة لم تحكم فيها بعد.وأضاف المحتجون بأن كل مساعيهم باءت بالفشل في إيجاد تسوية للمشكلة بما يسمح لهم من الحصول على أموالهم العالقة لدى البنك ورفع الحظر عليها، مهددين بالتصعيد ان لم يتم تسريح مستحقاتهم المالية، معتبرين أنه لا يحق للإدارة المصرفية تكبيدهم خسائر وخيمة، لأن هذه المشكلة ستعرض لا محالة عشرات العائلات الفلاحية والعمال إلى التشرد والفقر والبطالة وعرقلة الموسم الفلاحي وعزوف الفلاحين على شعبة الطماطم أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج الباهظة التي تتطلبها حملة الغرس ،إضافة إلى غلاء البذور ذات المردودية الكثيفة، وهدد أكثر من 1500 فلاح يشتغلون بشعبة الطماطم بالطارف وعنابة، بتصعيد الموقف والاحتجاج بالاعتصام مع عائلاتهم وذويهم أمام البنك إلى غاية حصولهم على أموالهم. من جهته تبنى الاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين بالطارف، في رسالة موجهة إلى والي الولاية قضية هؤلاء الفلاحين ، وطالب بتسديد مستحقات الفلاحين المنتجين الذين سوقوا منتوجهم إلى ذات الوحدة لموسم السنة الماضية 2010، ويتخوف الاتحاد حاليا من توسع هذه العملية لتشمل الوحدات الأخرى خصوصا بعد قرار مجلس الوزراء ، بتخصيص إعانات مالية لوحدات التحويل المتوقفة بكل من الطارف، عنابة وسكيكدة والتي بلغ عددها 13 وحدة مدانة في معظمها للبنوك بمبالغ كبيرة جدا طالب فيصل
