منتجو الطماطم الصناعية بالطارف يعتصمون أمام القرض الشعبي بعنابة اعتصم أمس الأول زهاء 300منتج للطماطم الصناعية بولاية الطارف أمام مقر القرض الشعبي الجزائري –وكالة 215- بعنابة ،احتجاجا على قرار البنك بحجز أموالهم المقدرة بأزيد من 10ملايير سنتيم تمثل مستحقات أزيد من 500منتج والخاصة بمنحة دعم الدولة الموجهة لشعبة الطماطم الصناعية بما يساوي 2دينارعن الكلغ الواحد من الطماطم المسوقة نحو وحدة التحويل- البستان -الكائنة ببلدية زريزر غرب ولاية الطارف. فحسبهم قامت المصالح المعنية بصرف مستحقات المنتجين من أموال الدعم في الحساب البنكي للمحول صاحب وحدة البستان كما هو معمول به طبقا للقوانين بحكم أن أموال الدعم لا يحق صرفها مباشرة للمنتجين، غير أن إدارة القرض الشعبي الجزائري يقول الفلاحون لجأت و دون سابق إنذار إلى حجز كل أموال الدعم بسبب الديون العالقة على ذمة المصنع اتجاه البنك بالرغم من أن هذه القضية لا تعنيهم لا من بعيد أو قريب على حد تعبيرهم وأن مشكلة البنك مع المحول يخصها لوحدها ،متهمين البنك باستعمالهم كرهينة في تسوية مشاكلها في تحصيل ديونها لدى الغير .وأضاف المحتجون بأن كل مساعيهم باءت بالفشل في إيجاد تسوية للمشكلة بما يسمح لهم من الحصول على أموالهم العالقة لدى البنك ورفع الحظر عليها داعين إلى الإسراع في تسريح مستحقاتهم المالية بما يتسنى لهم التحضير لحملة الغرس التي هي على الأبواب حيث يتخوف المنتجين أن يودي تأخر صرف أموالهم في إلحاق أضرار وتكبدهم خسائر ناهيك أن هذه المشكلة ستعرض لا محالة عشرات العائلات الفلاحية والعمال إلى التشرد والفقر والبطالة وعرقلة الموسم الفلاحي وعزوف الفلاحين على شعبة الطماطم أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج الباهظة التي تتطلبها حملة الغرس ،إضافة إلى غلاء البذور ذات المردودية الكثيفة. وقد أمهل المحتجون إدارة البنك مهلة 48 ساعة لتسوية المشكلة وذلك برفع اليد عن مبلغ الدعم الذي استفادوا منه مع تهديدهم بتصعيد الموقف والاحتجاج بالاعتصام مع عائلاتهم وذويهم أمام البنك إلى غاية حصولهم على أموالهم ، وكان الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين قد ناشد الوالي نهاية الأسبوع خلال الاجتماع الذي خصص لدراسة مشاكل الطماطم الصناعية إلى التدخل العاجل لحل إشكالية أموال منتجي الطماطم المحجوزة لدى القرض الشعبي الجزائري ،حيث طلب الوالي تقرير بخصوص هذه القضية للتدخل لتسويتها لدى الجهات الوصية .من جهتهم نظم أمس الأول عمال صندوق التعاون الفلاحي –بنك- بالطارف يوم احتجاجي تنديدا حسبهم على المصير المجهول الذي يتهددهم بعد توقف نشاط هذه المؤسسة منذ أكثر من سنة بما أثار قلقهم ومخاوفهم على مصيرهم المهني وهذا في ظل التماطل في عملية تحويل العمال إلى المؤسسة الأم. مطالبين الجهات الوصية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لوضعيتهم بالإسراع في إعادة إدماج العمال مع الحفاظ على كل حقوقهم أو الاحتفاظ بالبنك إلى جانب المطالبة بالزيادة في الأجور المقررة من قبل الدولة وتصنيف العمال وتطبيق الاتفاقية الجماعية . ق/باديس