وقال تازير في تصريح له، أمس، متحدثا عن نفاذ مخزون كواشف المصل و التبعات السلبية التي قد يتسبب فيها و التي غالبا ما يتم إرجاعها إلى معهد باستور، أن المعهد تجاوز هاته الإشكالية التي كانت تسبب له المتاعب قبل حلول سنة 2000، مشيرا إلى انه وبعد فتح السوق أصبح استيراد هذه المنتجات و إعادة بيعها «من مهام المخابر الخاصة المعتمدة من قبل وزارتي التجارة و الصحة». وأكد المتحدث أن الحكومة نظمت قطاع المستوردين بعد الفوضى التي عرفها في السابق، حيث أصبح هؤلاء يزودون مرافق الصحة العمومية و مخابر التحاليل الطبية الخاصة». مشيرا إلى تحصل بعض هذه المخابر المستوردة الخاصة على عقود حصرية من قبل الممونين و هو ما أهلها كي تحتل مكانة هامة في السوق الجزائرية». ولم ينف البروفيسور تازير احتكار معهد باستور لهذا المجال قبل عشر سنوات ، حيث كان المركز يعتبر الفاعل الوحيد فيما يتعلق بهذه المنتجات و كان يمتلك سلسلة التبريد التابعة له» مؤكدا أن «هذا الاحتكار مكنه من إحراز الخبرة التقنية في مجال مراقبة النوعية و الاطلاع على سوق ممولي هذه المنتجات و أخيرا التحكم في الاحتياجات الوطنية». كما كشف أن الهيئة الطبية التي يديرها حاولت الاتصال مجددا بأهم المنتجين و الممونين الأجانب الذين يوجهون المصالح التجارية لمعهد باستور-الجزائر نحو المستوردين الذين تربطهم بهم اتفاقيات و عقود حصرية منها غير الرسمية. موضحا انه لهذا السبب قرر المعهد التزود من هؤلاء الباعة بالجملة فيما يتعلق باحتياجات مخابر التحليل حسب السيد تازير الذي أكد أن المعهد أعاد محاولة الاتصال بممونين سابقين، وأكد أن واحدا أو اثنين منه قبلا «تزويدنا و لكن مع المواصلة في تزويد شركائهم (مستوردين جزائريين خواص)» في حين رفض «آخرون تموين معهد باستور بسبب وجود بائعين بالجملة حصريين لمنتجاتهم بالجزائر». و من بين المشاكل الأخرى التي يواجهها المعهد «الإجراءات الجمركية» حسب البروفسور محمد تازير الذي أكد أن «الأمور تترتب شيئا فشيئا مع هذه الإدارة التي كانت في استماعنا». موضحا أن أسعار المواد البيولوجية و الكواشف و اللقاحات و غيرها تعد باهضة الثمن و غالبا ما تكون مدة صلاحيتها قصيرة و بالتالي ينبغي استعمالها بسرعة، مشيرا إلى مشكل الإجراءات البنكية التي تعرقل عملنا كثيرا، فيما طالب بإخضاع استيراد الأدوية و اللقاحات و المصل و كواشف التشخيص إلى «إجراءات خاصة و مكيفة». ليلى.ع