قمعت، أمس، قوات الأمن اعتصام مئات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعناصر في العاصمة، وأصيب جريحان في صفوف الأساتذة. لم يتوصل اللقاء الذي جمع ممثلي المحتجين بممثل وزير التربية الوطنية بملحقة الوزارة إلى حل. وأوضح المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الأستاذ عتو بأن لقاءنا مع مدير التوظيف بالوزارة لم يتم التوصل فيه إلى أي حل، وتم رفض إدماجنا في مناصبنا.وفرقت قوات الأمن بعدها المتظاهرين وأصيب أستاذان بجروح أثناء الإشتباكات نقلا على جناح السرعة للمستشفى.وأكد المنسق الوطني بأن الاحتجاج لن يتوقف حتى يتم الإدماج العاجل والشامل من دون قيد أو شرط لكل الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين سابقا أو حاليا، والذين لم يشملهم المرسوم الوزاري الأخير مع مراعاة حق الأقدمية والأسبقية حسب ما ينص عليه قانون الوظيف العمومي من المتخرجين حتى سنة 2010. ورفض المحتجون القادمون من مختلف الولايات، أن يتم «تسييس» قضيتهم، وهتفوا «لا سياسة لا تسييس حقي حقي في التدريس». وأكد هؤلاء بأنه «يجب أن يتم الإدماج العاجل والشامل من دون قيد أو شرط لكل الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين سابقا أو حاليا، والذين لم يشملهم المرسوم الوزاري الأخير مع مراعاة حق الأقدمية والأسبقية حسب ما ينص عليه قانون الوظيف العمومي من المتخرجين حتى سنة 2010». كمنا ألح هؤلاء على أن يتم «جمع ودراسة ملفات كل الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين سابقا وحاليا، على مستوى مديريات التربية بكل ولاية، وذلك قصد دراستها حتى تتم عملية الإدماج دون إجحاف أو إقصاء في أقرب الآجال الممكنة». مهدي بلخير