المطالبة بقانون إعلام عادل وتفعيل المجلس الأعلى للصحافة

في عريضة وقعها مئات الإعلاميين

وتنادي النقابة من خلال بيان تلقت آخر ساعة نسخة منه إلى التعبئة وتضامن كل الإعلاميين لرفع صوتهم والدفاع عن المكتسبات التي أصدرتها الوصاية بعد أكتوبر 1988 وتعتبر النقابة في ذات الصدد أن القانون 90/07 الصادر في 3افريل 1990 بمثابة القانون المؤسس لحرية التعبير وتدعو إلى إعادة إدراجه معتبرة أن التعديلات التي طرأت بالقانون وعدم احترامه من طرف الحكومة أثارا فوضى بالقطاع وأديا لتدني الأوضاع الصحفية الحالية من جهة أخرى طالبت النقابة حسب ما جاء بنفس العريضة بإعادة تأسيس المجلس الأعلى للصحافة والذي يعتبر المنظمة الوحيدة التي يخول لها القانون إصدار البطاقات المهنية للصحافيين وعدم احترام هذه الهيئة يعتبر بمثابة إهمال لمجلس أخلاقيات المهنية. وفي نفس الصدد تطالب النقابة بإصدار قوانين واضحة تدخل في إطار استقلالية مهنة الصحافة وعدم تدخل السلطات المسؤولة سواء الحكومة أو غيرها من الهيئات الحكومية في شؤون الصحافة. وباعتباره أهم نقطة تتضمنها مطالب الصحفيين تدعو النقابة الوطنية إلى الإسراع في إصدار القانون الأساسي للصحفيين المتواجد داخل أدراج الوصاية منذ عهد الوزير بوكرزازة سنة 2008. وفي سياق آخر تدعو النقابة إلى رفع الكبح على مجال الإشهار وإصدار مشروع الإشهار المحتجز بمجلس الأمة منذ سنة 2000. أما بخصوص القطاع السمعي البصري فقد شنت النقابة منذ سنوات حملة للمطالبة بفتح المجال على الخواص باعتبار أن الجزائر تمر بفترة تشهد فيها تطورا كبيرا في مجال الحرية، وتعتبر النقابة أنه حان الوقت لفتح الإعلام السمعي البصري.
إسلام سامي