لا يزال إضراب ما لا يقل عن 241 موظفا وعاملا بشركة سونلغاز سطيف متواصلا بعد تمسك المضربين بمطلبهم المتمثل أساسا في رحيل المدير وكذا هذا الأخير بما يسمى إعادة النظام للمؤسسة التي يشرف عليها منذ جانفي 2009 فبالرغم من النتائج الطيبة التي حققتها المؤسسة التي تعتبر الأولى في الشرق الجزائري إلا أن الوضع دخل مرحلة التعفن بسبب إضراب وطني شنه مختلف الإطارات والعمال على مستوى العديد من المديريات بشرق، وسط وغرب الوطن للمطالبة بتحسين أجورهم على غرار العديد من العمال خارجين بذلك عن طاعة الفروع النقابية ومنخرطين في نقابة العصر وما زاد الطين بلة هو تمسك المدير الذي كان أجدر به أن يسير الإضراب بضرورة عودة العمال إلى مناصب عملهم وهو الأمر الذي رأى فيه المضربون أنه حساس بحقهم في الإضراب ليزدادوا إصرارا وتسارعت الأمور لتدخل نفقا مظلما لم تستطع حتى مهمات الوساطة من طرف المديرية الجهوية للشرق إخراج مديرية التوزيع لسطيف منه ليتواصل الإضراب مسببا خسائر للمؤسسة وتعطيلا لمصالح المواطنين وجديرا بالذكر أن العدالة حكمت لصالح العمال الذين قاضاهم المدير في قضية إخلاء سلالم وكالة سطيف كما قامت القاضية بشطب قضية أودعها المدير في القسم الاستعجالي ساعة بساعة ضد 241 عاملا بسبب عدم التبليغ وهو الأمر الذي كلف خزينة المؤسسة خسارة ما لا يقل عن 120 مليون سنتيم باحتساب عمال بوقاعة إذ تم تبليغ العمال في الوقت الذي شطبت فيه القضية ولهذه الأسباب يناشد العمال الرئيس المدير العام للشركة التدخل قبل إفلات الأمور. ف. س
