طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق جماعة أشرار متكونة من 03 شبان تمت متابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار و السرقة عن طريق التهديد.حيثيات القضية و حسب أوراق الملف تعود الى الشكوى التي أودعها ضحيتان اثنان و هما زوجان ينحدران من ولاية تيزي وزو لدى مصالح أمن بلدية الرغاية شرق العاصمة في حق المتهمين الثلاث في قضية الحال تفيد أنهما كانا جالسين في مكان بجوار بحيرة الرغاية أين تفاجآ بشخصين من الخلف يمسكان بهما و كل واحد مسلح بسكين في الوقت الذي قام الشخص الثالث بتجريدهما من هاتفيهما النقالين إضافة لمبلغ 5 ألاف دج كانت بحوزة الزوج إلى جانب مصوغات الزوجة التي تفوق قيمتها 5 ملايين سنتيم لتفتح على اثر ذلك المصالح ذاتها تحقيقا حول القضية بعرض صور المشتبه فيهم على الضحيتين حيث تعرفا على أحد المتهمين ليتم القبض عليه حيث اعترف أثناء سماعه في التحقيق الأولي على زميليه . المتهمون الثلاث و لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل ما نسب إليهم من جرم بالإدعاء أنها مجرد دعوى كيدية من الضحيتين بعد أن قاموا بطردهما من البحيرة بسبب أفعالهما المخلة بالحياء أمام الملأ. و بحكم سوابقهم العدلية في قضايا السرقة و حيازة أسلحة بيضاء محظورة طالب النائب العام بالعقوبة السالفة الذكر و المذكورة أعلاه. رامي ح