قرر المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات في دورته الطارئة التي عقدت بالجزائر العاصمة ،الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق ل 26 جويلية الجاري ، بغية افتكاك ما تتضمنه عريضة مطالب القاعدة . والمتمثلة حسب بيان لها تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه في الإسراع في إصدار القانون الأساسي لهذه الفئة والإسراع في إصدار قانون المنح والتعويضات مع ضرورة إشراك الاتحادية في صياغته ، إلى جانب توجيه نسبة الاستفادة ب 40 بالمائة من نظام المنح لكل فئة ، علاوة على تخصيص منح خاصة ببعض الأسلاك على غرار «منحة الشباك ، منحة العدوى لعمال النظافة والنقاوة ، منحة الدوام المستمر لعمال مصالح الحالة المدنية ومنحة النشاط التقني والمراقبة للمصالح التقنية «، كما تتضمن قائمة المطالب إدماج العمال المتعاقدين ، استفادة عمال النظافة من طلب العمل والمراقبة الطبية ، والعتاد واللباس لحمايتهم من مختلف أخطار العدوى ، وفي حالة عدم الاستجابة لجملة المطالب المرفوعة فان المجلس الوطني فوض مكتب الاتحادية لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة ، علما أن قرار شن إضراب مدة ثلاثة أيام جاء حسب البيان ذاته نظرا للتأخر الملحوظ في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات من طرف الوصاية مما أدى إلى حرمان عمال هذا القطاع الهام والحساس من الاستفادة من المنح والتعويضات التي تحسب ابتداء من جانفي 2008 بالرغم من تعهد الوزارة الوصية بإصداره قبل تاريخ 30 جوان 2011. عمارة فاطمة الزهراء