حدد نهار أمس العمال المتعاقدون بمستشفى أبو بكر الرازي المختص في الأمراض العصبية والعقلية بعنابة حركتهم الاحتجاجية أين أقدموا في الساعات الأولى من الصباح على غلق مدخل المؤسسة الاستشفائية من خلال وضع سيارة بالطريق منع العمال والأطباء من الدخول إلى المستشفى منددين بالأوضاع الاجتماعية والمهنية المزرية والمتمثلة في عدم تقاضيهم أجرهم الشهري مطالبين بتسوية وضعيتهم ولكن أثناء احتجاجهم انتقل إليهم مدير المؤسسة للتفاوض معهم حسبهم والذي اعتبرهم في حالة عدم رجوعهم إلى العمل فإنهم تخلوا عن العمل بطريقة غير شرعية هذا في الوقت الذي أكد فيه العمال أنه قد قام بطردهم أمس الأول أثناء المفاوضات معه حول مشكل الأجر قائلا بأنه عليهم الصبر والعمل لمدة أربعة أشهر أو أكثر حتى يتم صرف أجورهم وهذا ما أثار غضب المحتجين خاصة مع اقتراب شهر رمضان ومعظم العمال أرباب عائلات إلى جانب وجود عاملات لديهن أولاد وهن المسؤولات الوحيدات على توفير القوت لأطفالهن باعتبار أن بعضهن إما مطلقات أو أرامل ولهذا فإن العمال لم يجدوا طريقة للتعبير عن انشغالاتهم سوى اللجوء إلى هذه الطريقة حسب تصريح العمال المحتجين ويتعلق الأمر بالمتعاقدين بالتوقيت الجزئي لمدة خمس ساعات في اليوم وما زاد غضب هذه الفئة أن هناك عمالا تم ترسيمهم ومع أن مدة عملهم بالمؤسسة لم تتجاوز سنتين وهناك عمال عملوا بالمؤسسة لم يتجاوزوا سنتين وهناك عمال عملوا لمدة أكثر من 15 سنة وإلى حد الآن مازالوا لم يرسموا بعد وهذا ما اعتبره العمال حڤرة هذا بالإضافة إلى أن الأجر الذي يتقاضون لا يكفي وكانوا يعملون ويصمتون والآن ونظرا لمصاريف شهر الصيام وعدم تمكينهم من الحصول على رواتبهم قرروا الدخول في حركة احتجاجية وليتم التصعيد بعد ساعة من غلق المدخل الرئيسي للمستشفى من خلال غلق الطريق المؤدي إلى المؤسسة على الجهتين أمام حركة المرور وحتى سيارة الحماية المدنية لم تسلم أثناء الاحتجاج ولم يتركوها تمر مما استدعى تدخل مصالح الأمن الذين بدورهم حاولوا تهدئة المحتجين هذا في الوقت الذي مازال العمال مصرين على مواصلة احتجاجهم بغرض إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية مؤكدين أنهم بحاجة ماسة إلى العمل وإلى الحصول على رواتبهم الشهرية معبرين على تذمرهم واستيائهم من الوضعية ومتسائلين كيف لا تكون لديهم الأموال لدفع الأجر للعمال ولديهم أموال لمصاريف أخرى حسب ما جاء على لسان المحتجين. ولمعرفة رأي الإدارة تقربنا من مدير المستشفى “بن الموفق” والذي أكد لنا بأن المشكل ليس على مستوى المؤسسة بل إن مشكلا لدى المراقب المالي وهو مشكل خاص بكل المؤسسات الاستشفائية والإدارات والتي تعمل عن طريق التعاقد الجزئي مدة خمس ساعات في اليوم مضيفا أنه قام بإرسال مراسلة بخصوص الموضوع إلى مدير الصحة والسكان بالولاية مطالبا إياه بضرورة التدخل لدى المراقب المالي لتسوية الوضعية المالية بخصوص الأجر الشهري للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي والمقدر عددهم بحوالي 114 عاملا وقد تحصلت آخر ساعة على نسخة من المراسلة أثناء الاستماع إلى رأي مدير المستشفى والذي اعتبر أن الحركة الاحتجاجية للعمال غير شرعية باعتبار أن الشهر لم ينته بعد وإن كانت هناك مشكلة فإنه يتم الاحتجاج بطريقة قانونية كما أنه أكد بأنه تعرض للشتم والسب من طرف أحد العمال المحتجين وهذا ما دفعه إلى أخذ قرار برفع شكوى ضده بتهمة الشتم بالإضافة إلى غلق مؤسسة عمومية بسيارته ومع هذا فإن الحل ليس لدى المؤسسة بل لدى المراقب المالي الذي يهتم بهذه الأمور ومن جهة انتقل بعض المحتجين إلى الولاية ليتم استقبالهم من طرف رئيس الديوان الذي أكد بأن مدير الصحة في اجتماع رفقة الوالي مع المراقب المالي لحل مشكلتهم في أقرب وقت ممكن وإلى حد كتابة هذه الأسطر مازال العمال في حركتهم الاحتجاجية أمام مدخل المستشفى رافضين ترك المكان ومهددين باللجوء إلى طرق أخرى لتصعيد حركتهم الاحتجاجية . حورية فارح
