أصدرت ولاية أم البواقي تعليمة موجهة إلى كافة رؤساء البلديات عن طريق مديرية التجارة تلزم كافة الأميار بمراقبة الأسواق بهدف تنظيمها وسد الطريق أمام التجار الذين يستغلون هذا الشهر لتغيير نشاطهم التجاري. المراسلة تضمنت منع أي رئيس بلدية من منح ترخيص استثنائي لأي تاجر بهدف محاربة ظاهرة الممارسات التجارية الظرفية المنافية للتشريعات المعمول حيث تنص المادة 41 من القانون التجاري الجزائري فيما يخص تغيير النشاط التجاري على أنه ينتج عن ممارسة تجارة خارجية عن موضوع السجل التجاري الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد، وغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، وبالرغم من وجود هذه التعليمة إلا أن الكثير من التجار لا يكترثون بالقانون وتجدهم يغيرون نشاطهم المعهود من غير الحصول على رخصة لإعلام الجهات المعنية بتغيير النشاط التجاري، زيادة على أن التجار يستغلون شهر رمضان لربح المزيد من المال وتعويض بطالتهم كما أن شهر رمضان بالنسبة لبعض التجار شهرا لتغيير النشاط، لفترة معينة، خاصة وأن الحلويات التقليدية والرمضانية تعرف إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل، وبذلك يعلق أصحاب المحلات آمالهم على هذا الشهر لملء خزينتهم أو لإنقاذ أنفسهم من الركود الذي يكون قد لحقهم قبل رمضان، في ظل الإقبال الكبير للمواطنين على اقتناء الحلويات بكميات معتبرة خلال الشهر الكريم . مزار مصطفى