استفحلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية عملية تهريب الأسلحة عبر الحدود الشرقية للوطن. تمكنت مصالح الجمارك بشرق الوطن من حجز 500 خرطوشة وحوالي 25 خرطوشة وقطع غيار مسدس غازي إلى جانب حامل خراطيش على الحدود الجزائرية التونسية كانت موجهة للتهريب وهي الظاهرة التي بدأت في الاستفحال خلال السداسي الأول من السنة الجارية لتحتل المرتبة الأولى عوض عملية تهريب المازوت التي سجلت تراجعا محسوسا مقارنة بمعدل تهريب الأسلحة حيث تم حجز أكثر من سبعة آلاف لتر من المازوت وألف ومائتي لتر من البنزين مع حجز ثلاث عربات نقل بقيمة 350 مليونا فيما بلغت قيمة المحجوزات من مواد الوقود أكثر من 121 مليون دينار جزائري علما أن قيمة الأسلحة والخراطيش المحجوزة تعدى 240 مليون دينار جزائري. ومن جهة أخرى تمكنت ذات المصالح من حجز أكثر من 87 كلغ من المرجان بالحدود الشرقية للسوق خاصة بولاية الطارف في نسبة قضايا فقط ومن جهة أخرى لم تسجل أية عملية تهريب تتعلق بالمواد الغذائية على غرار السجائر التي تم حجز 500 خرطوشة منها مع حوالي 47 كيس شمة إلى جانب حجز ألبسة وهواتف نقالة مع لواحق مختلفة ومن جهة أخرى تم تسجيل 31 مخالفة تتعلق بنظام الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج حيث قدرت قيمة العملة المحجوزة بالدينار الجزائري بأكثر من خمسة ملايير دفع أصحابها غرامة قدرت بأكثر من 11 مليار من بينها خمس مخالفات صرف قامت بحجزها إدارة الجمارك ذات قيمة إجمالية للبضائع المحجوزة تقدر بأكثر من 33 مليارا من بينها 31 مخالفة تهريب قامت بحجزها إدارة الجمارك ذات قيمة للبضائع تقدر بأربعة ملايير. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه ومقارنة بالسداسي الأخير من السنة الفارطة 2010 لم تسجل إدارة الجمارك أية قضية تتعلق بحجز مادة المرجان أو السلاح فيما تراجع معدل القضايا المتعلقة بنظام الصرف رؤوس الأموال وهي الفترة المتزامنة مع الثورتين الليبية والتونسية ليتوجه النشاط على تهريب الأسلحة بدل المواد الغذائية وكذا البنزين والمازوت الذين احتلوا المراتب الأولى على رأس المواد المهربة على الحدود الشرقية خلال السنوات الفارطة. بوسعادة فتيحة