المركزية النقابية تريد رفع الأجر الوطني المضمون إلى 20 ألف دينار يطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى حدود 20 ألف دينار خلال لقاء الثلاثية الذي سيعقد اليوم بينه وبين الحكومة ومنظمات أرباب العمل. كشف عبد القادر مالكي عضو الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالاتصال أمس أن المركزية النقابية ستقترح اليوم على الحكومة ومنظمات أرباب العمل رفع الآجر الوطني الأدنى المضمون إلى حدود 20 ألف دينار أو 18 ألفا كأدنى حد، وهذا الاقتراح مدرج في ملف القدرة الشرائية التي ستتم مناقشته رفقة ملفات أخرى خلال هذه الثلاثية.وفي علاقة ذي صلة بالقدرة الشرائية دائما كشف مالكي أيضا أن المركزية النقابية تعتزم اليوم أيضا تقديم اقتراح يخص تخفيض الضريبة على الدخل العام، وإلغاء المادة 87 مكرر التي يتم على أساسها حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون، مشيرا أن الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي تريده النقابة يجب ألا يتضمن سوى الأجر القاعدي فقط دون حساب المنح والتعويضات.وحسب عبد القادر مالكي دائما فإن التقييم الذي أجراه الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول القدرة الشرائية كشف أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يجب ألا يقل عن 35 ألف دينار حتى يتمكن إي عامل من حماية قدرته الشرائية. للتذكير يبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق مند شهر جانفي من العام الماضي 15 ألف دينار، لكنه يبقى اجر بعيد عن تطلعات الطبقة الشغيلة التي تطالب برفع هذا الأخير إلى أكثر من 30 ألف دينار شهريا. وحسب مصادر عليمة فإن لقاء الثلاثية اليوم سيخرج باتفاق على رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى حدود 18 ألف دينار فقط وهو الرقم الذي تريد الحكومة ومنظمات أرباب العمل التوقف عنده حسب مصادرنا.