نصب عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس بالجزائر العاصمة اللجنة الوطنية للحزب لتحضير الانتخابات القادمة و التي تضم كل أعضاء اللجنة المركزية و البرلمان بغرفتيه. وتتشكل هذه اللجنة من 16 لجنة فرعية يرأس كل لجنة عضو من المكتب السياسي تتولى تحليل المعطيات السياسية و السوسيولوجية لمناطق الوطن و تحديد شروط ومقاييس الترشح و تحضير الحملة الانتخابية وتأطيرها. كما تتولى اللجان الفرعية دراسة التعامل مع المحيط و وضع البرنامج الانتخابي الخاص بالانتخابات المحلية و التشريعية و الإعداد المادي لهذه الاستحقاقات. وبهذه المناسبة أوضح بلخادم في الكلمة التي ألقاها أن اللجان الفرعية ستنهي أعمالها في أوائل شهر نوفمبر المقبل لتقدم تقاريرها إلى اللجنة الوطنية التي تحيلها هي الاخرى على اللجنة المركزية للحزب في منتصف شهر ديسمبر المقبل لدراستها وإقرارها ليتم الشروع بعد ذلك في إعداد قوائم المترشحين. وأكد الأمين العام على ضرورة تعميق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية وفي مقدمتها «إصلاح النظام النيابي و إعطاء المزيد من الصلاحيات للبرلمانيين» ملحا على أهمية انتخاب برلمان يكون في مستوى «الإصلاحات وتطلعات الشعب». ويواجه حزب جبهة التحرير الوطني معارضة شرسة من «التقويميين» الذين يبدو أنهم أخلطوا أوراق تيار بلخادم الذي وجد نفسه مجبرا على دراسة الوضع السياسي والسوسيولوجي لقواعده النضالية التي تنقسم بين متمسك بقيادة بلخادم، وبين موال للتقويميين، ومستنكر للجميع. خاصة وأن الأفلان شهد صراعات متكررة في تجديد هياكل الحزب بعد المؤتمر الأخير، والتي لم ينته بعضها إلى حد الآن من تنصيب المحافظات والقسمات. وما يزيد الطين بلة هو أن التقويميين متمسكون بعدم عودتهم تحت غطاء بلخادم، إلا بعد أن يتم تحقيق مطالبهم، فقد أعلنوا في وقت سابق أن ترشحهم للاستحقاقات المقبلة سيكون عن طريق قوائم مستقلة، أو الدخول مع أحزاب سياسية أخرى. هو ما يعرض القاعدة الانتخابية للأفلان إلى الانقسام، وهي من أبرز العقبات التي ستكون هذه اللجنة مجبرة على دراستها وإيجاد حلول لها.