التمس أمس النائب العام لدى محكمة الجنح بدلس توقيع عقوبة 06 أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق متهمة تمت متابعتها بجنحة السب و الشتم. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى تاريخ تقدم سيدة «م.ذ» إبنة شهيد وعضوة بإتحاد النساء الجزائريات بشكوى لدى وكيل الجمهورية لدي محكمة دلس تفيد أنها وقعت ضحية سب وشتم بعبارات مخلة للحياء من طرف جارتها التي عانت الكثير من تصرفاتها الطائشة والمخلة بالاحترام كونها كانت تحضر أشخاصا غرباء ومشبوهين لبيتها الذي لايفصلها عن منزلها سوى سور وكونها ربة عائلة من تسعة أفراد معظمهم في سن التمدرس و المراهقة تخاف أن تأثر تلك التصرفات على سلوكهم. وعلى هذا الأساس تحركت قضية الحال ليتم البث فيها على مستوى محكمة دلس أين أكد دفاع الضحية أنها من المفترض النظر فيها من خلال جلسة سرية بالنظر لبعض الوقائع والأفعال البادرة من المتهمة التي يتعذر طرحها أمام الجميع،ورغم إصرار المتهمة على الإنكار باعتبار القضية دعوى كيدية جراء خلافات سابقة بينهما، ليتم التماس لها العقوبة السالفة الذكر