خلصت التحقيقات التي أمر بها الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، على خلفية ندرة الأدوية خلال هذه السنة، إلى أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى تأخر عملية تسليم التراخيص للموزعين، فعوض تسليمها شهر ديسمبر سنة 2010 لم يتحصلوا عليها إلا شهر أفريل الفارط وهو ما تسبب في ندرة بمخازن الصيدليات والمستشفيات، الأمر الذي دفع بالوزير الأول إلى إرسال مراسلة خاصة للوزارة يدعو فيها لتسريع عملية توزيع التراخيص لاستدراك الأمر السنة القادمة، كما تعمل وزارة الصحة على أن لا يكون هناك احكتار في مجال صناعة واستيراد الأدوية من طرف بعض المخابر الأجنبية، التي زادت في حدة الأزمة.وتعتبر المشاكل البيروقراطية من بين العراقيل التي أدت لحدوث الأزمة، وسبق وأن كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الدكتور دليح شريف إن قانون الصفقات العمومية يعيق عمل الصيدلية المركزية التي أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي يحدد صلاحياتها و لم يتم تعديله وتكييفه مع قوانين تسيير الأدوية منذ عام 1995 ،واعتبر دليح أن المستشفيات لا تتمكن من استعمال الأموال لاقتناء الأدوية اللازمة كونها تخضع لقانون الصفقات للمرسوم التنفيذي رقم 10 حيث تأخذ التراخيص مستشفيات الأدوية من الصيدليات التي تمون 800 صنف دواء وأكثر من 3000 صنف من المستحقات الطبية المركزية وقد وصلت ديون المستشفيات إلى 27 مليار دولار . وأبرزت تحقيقات الوزير الأول أن تعطل مصالح وزارة الصحة في منح التراخيص للمستوردين، ما جعل الوصاية تسرع في منح 69 ترخيص لمستوردين من أجل اقتناء حوالي 1500 نوع من الأدوية النادرة في الصيدليات المركزية خاصة منها التي تعالج أمراض السرطان وداء السكري وباقي الأمراض التي تشهد أدويتها نقصا فادحا منذ أشهر، كما جندت الحكومة هؤلاء المستوردين لشراء لوازم العمليات الجراحية، وخاصة مادة الأدرينالين التي أوقفت ندرتها وأجلت العديد من العمليات بمختلف مستشفيات الوطن. كما وجهت وزارة الصحة تعليمات صارمة لكل المتعاملين على المستوى بوجوب توفير طلبات الدواء في وقتها، مع إلزامهم بإعداد تقارير دورية عن وضعية مخازنهم ونوعية الأدوية المتوفرة، وتتوعد وزارة الصحة بعقوبات صارمة ضد الموزعين الذين يرفضون التنسيق مع الوزارة، بالمقابل يتوقع أن يرفع الموزعون خلال الأيام القليلة القادمة مجموعة من الانشغالات واقتراح حلول لحل المشاكل المتعلقة بإجراءات الاستيراد والجمركة. إسلام.ف
