تنتظر مختلف مستشفيات الوطن والمراكز الصحية دخول بعثة طبية صينية هذا الشهر، وبعد أن كان قطاع البناء بوابة لدخول العمالة الصينية للأسواق الجزائرية قبل أن يحتكروا مهن البناء ويتوسعوا من ورشات البناء التابعة للمؤسسات الصينية إلى ورشات بناء المقاولين، اجتاح من يسمون بالجنس الأصفر قطاع الصحة العمومية. حيث وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نهاية الأسبوع، على بروتوكول اتفاق بين الجزائر وحكومة جمهورية الصين الشعبية يوم 23 نوفمبر 20011، القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالوطن. فقد تضاعف عدد العمال الصينيين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والمياه والسدود والاستكشافات النفطية ليزيد عن 13 آلف عامل وهو ما يمثل 45 بالمائة من اليد العاملة الأجنبية بالجزائر، وهو ما حفز الحكومة على استغلال قدرات الصينيين في قطاعات أخرى لاسيما في قطاع الصحة العمومية وإصلاح المستشفيات، حيث اهتدت الوزارة الوصية إلى فكرة استيراد أطباء أجانب من الصين وكوبا لتغطية العجز في الأطباء الأخصائيين بولايات الجنوب والمناطق النائية، هذا الحل الذي استند إليه ولد عباس كبديل عن الأطباء الجزائريين خلق عدة صعوبات وعوائق بسبب الاختلاف العقائدي والثقافي وحتى اللغوي بين هؤلاء وسكان تلك المناطق. والظاهرة قوبلت برفض واستياء كبيرين من قبل المواطنين، فهم لم يستوعبوا فكرة أن يقوم أطباء صينيون وكوبيون بالكشف عنهم والإشراف على علاجهم، هذا دون أن ننسى عائق اللغة الذي يحول بين تفاهم المريض مع طبيبه وبالتالي صعوبة التشخيص وحتى صعوبة تطبيق العلاج. كما أن التدفق الشديد للعمالة الصينية في قطاع البناء والانعكاسات المستقبلية على القطاع خاصة في مجال اليد العاملة الجزائرية التي تكونها حاليا مراكز التكوين المهني ، كما لمح مختصون إلى عدم احترام الشركات الصينية في مجال البناء بنود اتفاق الشراكة مع وزارة السكن في شقه المتعلق بنقل الخبرة والتجربة لليد العاملة الوطنية في الوقت الذي لم تتعد مهام الجزائريين في ورشات البناء الصينية مجالات الحراسة والسياقة طالب فيصل