دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان اليوم الأحد بالجزائر إلي وضع آلية وطنية للتشاور حول تطبيق الاتفاقية الدولية حول الأشخاص المعاقين، و أشار الأمين العام للجنة السيد عبد الوهاب مرجانة إلى أن اللجنة الوطنية تشدد على ضرورة وضع آلية وطنية للتشاور تضم كل الفاعلين و كل المتدخلين في مجال الأشخاص المعاقين. و ركز السيد مرجانة في مداخلة له خلال أشغال ملتقى لتعميم الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين على المادة 33 من هذه الاتفاقية الدولية التي تنص على وضع آلية لمتابعة التطبيق على المستوى الوطني، و يمكن لهذه الآداة التطبيقية أن تشكل إطارا يجمع في شكل شبكة مختلف الفاعلين و الشركاء المعنيين إضافة إلى أولئك الذين ينشطون من أجل ترقية و حماية حقوق الأشخاص المعاقين. و أشاد ذات المتحدث في هذا السياق بإطلاق تحقيق وطني حول المعاق في الجزائر معتبرا أن هذا العمل يأتي في وقته المناسب و من شأنه التعريف بنتائجه لكل الشركاء المعنيين، و أوضح السيد مرجانة أن الأرقام المنتظرة من هذا التحقيق من شأنها ضمان جودة و حجم النشاطات التي سيتم القيام بها خدمة للأشخاص المعاقين. و أشار الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان إلى أن اللجنة ترى أن الإدماج الإجتماعي مرهون بتكريس الحق في التعليم و التكوين المهني و في العمل. و يمكن لهذه العوامل أن تحسن وصول الأشخاص المعاقين إلى الأماكن العمومية بصفة محسوسة. ق.و