بعدما دخل عمال المؤسسة الوطنية للحصى بوحدة ابن باديس بقسنطينة في حركة احتجاجية للمطالبة بالزيادة في الأجور و تحسين ظروف العمل، قام مدير المؤسسة الوطنية للحصى بفصل تسعة موظفين عن العمل من بين خمسين عاملا منذ السادس من أكتوبر الماضي من بينهم الامين العام للنقابة متهم إياهم بالتحريض عن إضراب الغير شرعي. بعض الموقوفين وفي لقاء مع آخر ساعة صرحوا بأن القرار تعسفي وبأن المدير قام بالانتقام منهم رغم أنهم لم يخالفوا القانون الأساسي للمؤسسة وقاموا بالعودة للعمل سريعا، زيادة على هذا فإن المسؤول الأول عن الوحدة نسب قرار التوقيف للمدير العام بالجزائر العاصمة حسب تصريح بعض الموقوفين الذين أكدوا بأن هناك من كان غائبا والبعض الآخر كان في إجازة يوم الاحتجاج وتم فصلهم عن العمل ومتابعتهم قضائيا. للتذكير فقد قام أكثر من 65 عاملا من المؤسسة الوطنية للحصى بوقفة احتجاجية مطالبين بالزيادة في الأجور التي اعتبروها قليلة جدا مقارنة بحجم العمل المبذول في هذه الوحدة، كما شددوا على إلزامية تحسين ظروف العمل المزرية التي قالوا بأنهم يتخبطون فيها منذ مجيء المدير الحالي للمؤسسة قبل نحو سنتين، و هو المسؤول الذي اتهموه بسوء التسيير و خرق القوانين و كذا غلق أبواب الحوار مع العمال و ممثليهم و التهديد المستمر لهم بالطرد. وفي نفس السياق أكد الموقوفون عن العمل بأن مطالبهم لا تنحصر في الرجوع إلى مناصبهم فقط بل هم يطالبون بتحسين وضعية الشركة من خلال حل لجنة المساهمة المنتهية العهدة منذ سنتين و إجراء انتخابات نزيهة لتجديد اللجنة و ضمان حماية أموال العمال الذين بلغت بهم المعاناة إلى محاولة زميل لهم المدعو «ز،ع» 40 سنة ، الانتحار من أعلى سطح بناية بالمصنع والذي يقدر علوها ب25 مترا، و ذلك بعد أن قرر مدير المؤسسة توقيف المصنع و طرد العمال بعد علمه بحركتهم الاحتجاجية، أين قرر العامل الصعود فوق المبنى و التهديد بالانتحار لولا تدخل مصالح الحماية المدنية و رجال الدرك و كذا رئيس بلدية أولاد رحمون، الذين تمكنوا بعد أكثر من 6 ساعات من إقناعه بالعدول عن الفكرة و نقله إلى مستشفى محمد بوضياف ببلدية الخروب.هذا ويعتبر المفصولين عن العمل من أقدم العمال حيث قاموا بتشييد المؤسسة منذ أكثر من 20 سنة وهم عازمون على مواصلة كفاحهم إلى حين الاستجابة لكافة مطالبهم المرفوعة.. جمال بوعكاز