يعالج قطاع العدالة حاليا 12 نزاعا جديدا ضد عدة مخابر دولية، كشفت فيها مصالح الجمارك الجزائرية تورطها في قضايا تضخيم فواتير الأدوية المستوردة، التي انطلق فتيلها بقضية المخبر الفرنسي ‘سانوفي فانتيس‘. وأفاد بن عمر الرق مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية يوم أمس قائلا «إضافة إلى مخبر سانوفي افانتيسن هناك مخابر أخرى ومستوردين آخرين معنيين بقضايا تضخيم فواتير الأدوية المستوردة، وسيتم الإعلان عنها لاحقا حتى لا نعرقل مسار التحقيق»، وكانت العدالة الجزائرية قد حكمت على سانوفي افانتيس فرع الجزائر بداية شهر ماي الجاري بدفع غرامة مالية ب 20 مليون اورو في قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة و كذا سنة سجنا مع وقف التنفيذ ضد مدير فرعها بالجزائر و ذلك بعد أن حررت (الجمارك الجزائرية) محضري نزاع سنة 2011 .و اوضح مسؤول الهيئة الجمركية لوكالة الأنباء الجزائرية التي باشرت منذ السنة الماضية التحقيقات الأولية حول الغش التجاري قائلا «نحن بصدد إعداد محاضر نزاعات ضد هؤلاء المستوردين و لا استطيع الإفصاح عن أسماء المعنيين لأننا بصدد التحقيق».وأضاف بن عمر أن هناك «بالضرورة متابعات قضائية أخرى سيتم الشروع فيها ضد مستوردين آخرين للأدوية لماذا نخفي هذا « مؤكدا على وجود 12 محضر نزاع تم تحريرها ضد هذه المخابر وسيتم تقديمها قريبا إلى العدالة في حين هناك قضايا أخرى تخص تضخيم الفواتير توجد حاليا قيد التحقيق». و أكد الرق قائلا «سنحقق بالتدقيق في هذه الملفات» معترفا « أن مراقبة واردات الأدوية عانت طويلا من الإهمال من طرف مؤسسات الدولة». و في رده عن سؤال تعلق بما إذا كان مجمع سانوفي افانتيس معني بقضايا اخرى لتضخيم الفواتير لم يستبعد المتحدث هذا الاحتمال، وأردف نفس المسؤول قائلا «هناك احتمال تسجيل نزاعات أخرى ضد هذه المؤسسة (سانوفي افانتيس) لان الأمر يتعلق بالمراقبة اللاحقة لمجموع عمليات استيراد الأدوية من طرف هذا المخبر الدولي».و بهذا الشأن شدد المسؤول على ضرورة الفصل بين الفرع الجزائري لسانوفي افانتيس والشركة الأم الفرنسية لان النزاع يخص الفرع الجزائري لكونه شركة خاضعة للقانون الجزائري. و ذكرت مصادر جمركية ان الفرع الجزائري للمجمع الفرنسي قد يتعرض إلى متابعات قضائية جديدة تتعلق بقضايا أخرى تخص تحويل الصرف، و لقد كشفت قضية سانوفي افانتيس الستار عن مدى التجاوزات المتعلقة بتضخيم قيمة فواتير الواردات في التجارة الخارجية التي أدت إلى «استنزاف» كميات معتبرة من العملة الأجنبية إلى الخارج.و ذكر بهذا الصدد السيد الرق ان اكتشاف عملية تضخيم الفواتير من طرف مصالح الجمارك أرغم المستوردين على مراجعة فواتيرهم نحو التخفيض خوفا من كشفهم. المتابعات تسمح باقتصاد 49 مليون اورو وأضاف نفس المسؤول ان اكتشاف عدد من النزاعات سمح باقتصاد 94 مليون اورو مؤكدا «نستطيع فعل أفضل من هذا كثير»، وللتوصل إلى نتائج فعالة و ناجعة اتفقت المديرية العامة للجمارك و وزارتي الصحة و التجارة على تكثيف الجهود والعمل المشترك فيما يخص هذه التحقيقات للحد من استفحالها.وأشار الرق ان وزارة الصحة- تطبيقا لإجراء قانوني- ستشرع في إعداد قوائم أسعار الأدوية المستوردة من شانها ان تكون بمثابة مرجع يستند اليه العون الجمركي أثناء قيامه بعمليات المراقبة، وهذا ما يسمح لمصالح الجمارك المعنية بالمراقبة بالتعرف على القيمة الحقيقية لكل نوع من الأدوية المستوردة وفقا لسعر مرجعي.
