التمس ممثل النيابة بمحكمة الجنح بعزابة في ساعة متأخرة من ليلة الأحد سجن مير بلدية الحروش (م.ش.ب) المنتمي لحزب الأفالان سبع سنوات سجنا نافذا ، فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق ال 16 متهما الأخرين وبينهم عضو بالمجلس البلدي الحروش ، تجار و مقاولين بين 4 و 7 سنوات سجنا نافذا. الالتماس جاء عقب جلسة محاكمة ماراطونية حضرها حوالي 70 شخصا بين متهمين وشهود في قضية فتحت ملفات حساسة ببلدية الحروش التي اتهم رئيسها بعد تحقيقات أشعلت فتيلها رسائل مجهولة بالفساد ، تبديد المال العام ، وابرام صفقات مخالفة للتشريع في الوقت الذي وجهت فيه جنحة المشاركة بكل التهم السابقة للمتهمين 16. ورغم اصرار المير على براءته الى أن المحكمة سجلت عدة نقاط استفهام حول شراء لباس عمال النظافة بمبالغ كبيرة فيما حملت عروض تجارية أخرى مبالغ أقل كذلك قضية الأعلام الوطنية التي اتهم بإعادة شرائها في كل مناسبة مع إهمال أعداد كبيرة منها وتركها لتتمزق لتكون ذريعة لإعلان مناقصات ومنحها لجهات أعطت عروضا مبالغا فيها . كما وجهت لمير الحروش تهمة شراء مبيدات فاسدة وهو ما كلف الخزينة العمومية مبالغا كبيرة وتحدث رئيس الجلسة عن نية عقد الصفقة لسلب الأموال بعدما تحدثت الملفات عن مبيدات صالحة للإستعمال و بأموال كبيرة ليصب الفرق حسب المحكمة بجيب المير والجهة التي عقدت معه الصفقة . ملف التهم حوى أيضا ما عرف بتجاوزات منح السكنات الريفية بقرية بوساطور بعد ورود أسماء كثيرة لها علاقات عائلية مع المير الذي نفى جملة وتفصيلا ما نسب إليه ملتمسا تبرأته لأن التهم –حسبه- كيدية لتؤجل محكمة عزابة النطق بالحكم للأسبوع القادم.