تترقب السوق المحلية الجزائرية أن تستفيد من التراجعات الحادة التي طالت العملة الأوروبية ال»أورو« على مدى الشهر الماضي، في خفض أسعار السلع المستوردة من أوروبا والتي تشكل الأدوية والسيارات وبعض أهم السلع الغذائية. و أكد محللون اقتصاديون أن انخفاض عملة الأورو سيعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على خفض أسعار الواردات من دول أوروبا، ومنها السلع الغذائية، والسيارات، وحتى الأدوية، مشيرين إلى أن المستهلك المحلي يفترض أن يشعر بذلك الانخفاض في مدة أقصاها شهر من الآن، في حال استمرت وتيرة تراجع سعر العملة الأوروبية. لكن المختصين حذروا في الوقت نفسه من ممارسة التجار بطئا في إسقاط تراجع العملة الصعبة على السلع المستوردة من أوروبا وعدم استفادة المستهلك النهائي من ذلك، حيث لفتوا إلى غياب الرقابة المباشرة، والقوانين الصارمة التي تردع التجار المتلاعبين، وتحمي المستهلكين في السوق المحلية، معتبرين أن السوق شهدت تجارب متعددة في هذا الشأن خلال الأعوام الماضية لم يسلم منها المستهلك، بينما كانت المحصلة الإيجابية لصالح التاجر. وأوضح الاستاذ الجامعي في علم التسيير والاقتصاد باحمد عبد الغني في تصريح ل»اخر ساعة» أن السلع الأوروبية بجميع أنواعها من المفترض أن تنخفض في حدود 7 إلى 8 في المائة، لكنه أوضح أن واقع السوق المحلي يشير إلى عكس ذلك، بالنظر إلى عدم وجود ضوابط صارمة تتصدى للتجار المستغلين لمثل تلك التراجعات العالمية، مطالباً بضرورة سن قوانين تحمي المستهلكين، وتعاقب التجار المتلاعبين. واعتبر المحلل الاقتصادي أن كثيرا من السلع العالمية لديها فوائض تبحث عن التصدير، إضافة إلى أن أسعارها عالمياً انخفضت خلال الفترة الماضية، في ظل وجود انكماش اقتصادي في معظم دول العالم، مشيراً إلى أن كل تلك العوامل تؤكد وجود انخفاض في أسعار، لم تشعر به السوق حتى اللحظة بسبب غياب الرقابة على حد قوله. وفيما يتعلق بأسعار الأدوية، أشار مسؤول في وزارة الصحة إلى عدم وضوح الرؤية حتى الآن بخصوص تراجع أسعار الدواء في السوق المحلية، مؤكداً أن الوزارة تحاول الضغط على الشركات المختصة بالشركات المنافسة الأخرى، بهدف الوصول إلى أسعار مناسبة للمستهلك، علما أن فاتورة واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية بلغت 17ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2012 مقابل 880.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2011 أي زيادة بنسبة 33.47 بالمائة. من جهة أخرى كشف المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك ارتفاعا في عدد السيارات المستوردة بنسبة تقارب ال 50 بالمائة، حيث دخلت إلى حظيرة السيارات الجزائرية 263 ألفا و787 مركبة خلال السداسي الأول من العام الجاري، وشددت أن هذا الإقبال المتزايد على السيارات الجديدة المستوردة رافقه أيضا ارتفاع في فاتورة الاستيراد التي قفزت من 157,16 مليار دينار إلى 233,55 مليار دينار بنسبة 48,15 بالمائة مقارنة بين الفترتين المذكورتين.