أظهرت التشكيلة الجديدة للحكومة أن الاعتبار السياسي المتمخض عن الانتخابات التشريعية الماضي لم تأخذ بعين الاعتبار في تعيين الوجوه الحكومية الجديدة، حيث سيطر التقنوقراطيون على الجهاز التنفيذي الجديد بالحيازة على 17 حقيبة بين وزارية وموجهة لكتابة الدولة، مقابل نسبة 48.2 بالمائة، وهو اختيار يبرره انعدام اللون السياسي للوزير الأول، عبد المالك سلال، فيما تدحرج الأفلان إلى المرتبة الثانية بعشرة حقائب مقابل 35 بالمائة، كاشفا الاعتماد على الحصيلة بدلا للون السياسي في التعينات.تموقع التشكيلات السياسية في الحكومة الجديدة، لم يأخذ بعين الاعتبار تواجدها بالمجالس المنتخبة ولا الفوز الانتخابي المتمخض عن التشريعيات، حيث جاء التقنوقراطيون في الترتيب الأول، وكان تواجدهم في الجهاز التنفيذي نوعيا، بدليل سيطرتهم على أهم الحقائب السيادية، بامتياز، مثلما هو الأمر لوزارة الدفاع الوطني، متبوعة بالداخلية والجماعات المحلية وأيضا الخارجية ثم المالية والطاقة والمناجم والسكن. هذا فيما تدحرج الأفلان في الترتيب الحكومي الجديد إلى المرتبة الثانية، وحاز على حقيبة سيادية ممثلة في وزارة العدل، وقدر عدد المقاعد التي عادت للافلان ب10 حقائب بين وزارات وكتابات دولة، عكس سيطرة الحزب على35.2 بالمائة من الحصة الإجمالية للحكومة الجديدة.