أكدت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي يوم الخميس بالجزائرالعاصمة أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أن السياسة التي ستنتهجها وزارتها للنهوض بالثقافة “ستمس أساسا السينما والكتاب” حسب بيان للمجلس. واعتبرت الوزيرة في اجتماع واصلت فيه اللجنة برئاسة السيد خليل ماحي دراستها للميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 أن كلا المجالين “يعانيان من إشكالية معقدة تحول دون ترقيتهما وهي شبكة التوزيع”. وأضافت السيدة تومي أن إشكالية الكتاب تكمن في “القانون الأساسي لدورالنشر” الذي يجعل منها “مؤسسات خدمات وليس مؤسسات إنتاج” ومن ثمة “عدم استفادتها من التحفيزات الجبائية ونظم التعاملات البنكية” التي تحظى بها مؤسسات الإنتاج. وأما فيما يتعلق بالسينما فسيتم -حسب الوزيرة- “إعادة تشغيل” دورالعرض و«ضمان توزيع” الأفلام الوطنية والأجنبية وإعادة ربط الجمهوربالسينما و«تخصيص حيزمالي من الجباية على مداخيل دورالسينما لتمويل صندوق ترقية الفن والصناعة السينمائية”. وأوضحت السيدة تومي خلال عرضها أن الثقافة “لم تبق حكرا على النخبة المثقفة” بل أضحت تشكل مطلبا جماهيريا مرتبطا بمفهوم المواطنة والحكمة الرشيدة شأنها شأن التعليم والصحة. وقدمت السيدة تومي في سياق حديثها أهم الجوانب المتعلقة بالإعتمادات المالية المرصدة لقطاع الثقافة موضحة المحاورالكبرى في البرامج المسطرة لسنة 2013 مسجلة ب “ارتياح كبير” للمكاسب التي يواصل قطاع الثقافة تحقيقها. وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع الثقافة “حظي خلال السنوات الأخيرة بدعم من الدولة واستفاد من تمويلات إضافية وبتحفيزات جبائية وجمركية هامة” مما أنعش الفعل الثقافي وأرسى بعض الشروط المحفزة للنهوض بالصناعات الثقافية.