هدد أمس أصحاب محطات البنزين عبر الوطن، وعددهم يتجاوز1400، بالدخول في إضراب بعد عيد الأضحى المبارك ، في حال استمرار الجهات الوصية في إتباع سياسة الهروب وتحقيق أرضية المطالب التي جاء على رأسها رفع هامش الربح الذي ظل على حاله منذ سنة وكشف عدد من المستثمرين الخواص والموزعين الأحرار أنهم قرروا رفع لائحة المطالب إلى الفدرالية الوطنية لأصحاب محطات نفطال من اجل دراستها واخذ ما جاء فيها ضمن أولويات الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع القادم والذي سيتقرر من خلاله وضع آليات جديدة فيما يتعلق بهامش الربح إضافة إلى انخفاض في معدل تزويد المحطات بالوقود والذي يقدر ب10 آلاف لتر يوميا، غير أن قرار السلطات لا تسمح بتزويد المحطات ب6 آلاف لتر فقط يوميا وأمام هذه الوضعية، وجه المعنيون مطلبهم إلى السلطات من اجل اتخاذ كافة الإجراءات التي سترفع من الحد الأدنى لكميات البنزين التي يتزودون بها يوميا وفي هذا السياق، أكد المستثمرون الخواص في حديثهم لأخر ساعة أن هامش الربح المطبق لم يتم رفعه منذ سنة 2005 والمحدد ب1,25 دينار بالنسبة للمازوت 1.5 دينار بالنسبة للبنزين، وهو هامش ضئيل في وقت أن الدراسات التي أجريت في تلك السنة أثبتت أن الهامش لا يقل عن 2,50 دينار. وهو المطلب الذي أكدت بشأنه السلطات المعنية حينها أنه سيتم رفعه على مراحل لكن دون جدوى، واشتكى أصحاب محطات الوقود من مشكلة غلق 60 محطة وقود على المستوي الوطني، من بينها 16 محطة مسيرة من قبل نفطال، و80 محطة مسيرة من قبل الخواص، مما أدى إلى تراجع عدد محطات الوقود على المستوى الوطني، وذلك بسبب تدخل السلطات لمنح العقارات التي تتواجد عليها محطات الوقود لجهات أخرى، أو بسبب المشاريع السكنية ومشاريع الطرق والسكة الحديدية والجسور والمحولات.من جهتها سيتسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابة الموزعين الخواص والأحرار.في شلل تام في عملية التزود بمادة البنزين خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما جعل العديد من المؤسسات في حالة تأهب قصوى لتخزين كميات من مادة المازوت تحسبا للإضراب الذي يشنه المستثمرون خلال الأيام القليلة القادمة.من جهة ثانية كشف المتعاملون أن سعر البيع دون رسوم للمنتجات البترولية سيطبق بصفة موحدة على كافة التراب الوطني، ويشمل سعر البيع بالتجزئة دون رسوم للمنتجات البترولية على سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة وتكاليف تكرير البترول والنقل البري وبواسطة الأنابيب وتكاليف تكرير البترول والنقل البري وبواسطة الأنابيب وتكاليف التخزين والتوزيع بالجملة وبالتجزئة بالإضافة إلى الهوامش المعقولة لكل نشاط. 2010
