منع أول أمس أعضاء الفروع النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بقسنطينة، المدير الجهوي للمؤسسة من الدخول إلى مقر عمله من خلال غلقهم لباب الإدارة المركزية في محطة باب القنطرة، بسبب سوء التسيير حسب تعبيرهم ناهيك عن رفضه التحاور مع ممثلي العمال. هذا وأكد بعض المحتجين لآخر ساعة بأن وضعية القطاع بعاصمة الشرق الجزائري وصل إلى حد لا يطاق و أصبح يهدد سلامة الزبائن بسبب “الإهمال” في التعامل مع أعطال سجلت في السكة منذ مدة، و قد قام الأمين العام للفرع النقابي الذي يتبع الاتحاد المحلي وسط، رفقة عدد من أعضاء مكاتبه الثلاثة، بالتجمع في مدخل الإدارة بالمحطة الرئيسية بباب القنطرة و منعوا المدير الجهوي و رؤساء مصالح المحطات، الورشات و المنشآت القاعدية، من الدخول إلى مكاتبهم، و ذلك للمطالبة بتنحية المدير الجهوي الذي تحدثوا عن ارتكابه لعدد من التجاوزات خلال فترة تسييره التي دامت لثلاث سنوات، منها، حسبهم، التعسف في طرد العمال و تحويل بعضهم أو تخفيض رتبهم “دون وجه حق”، مؤكدين أنهم لجؤوا إلى هذا الاحتجاج بعد أن رفض أمس الأول المدير الجهوي التحاور معهم لطرح الانشغالات المهنية و الاجتماعية للفئة العمالية.وعلى صعيد آخر تواصل الاحتجاج بمنطقة بودراع صالح حيث تم تسجيل بعض الإصابات في صفوف الشرطة والمواطنين بعد التصعيد الذي أقدم عليه السكان الذين طالبوا اعتصموا صباح أول أمس فوق أسطح عمارات الحي وأغلقوا الطريق باستعمال القمامة، للمطالبة بالترحيل إلى سكنات لائقة و انتشالهم من حالة “البؤس” التي يعيشونها داخل هذه العمارات، و ذلك وسط تعزيزات أمنية وقد أغلق المحتجون الطريق المؤدي إلى وسط المدينة عبر الحطابية ونهج الثوار وشارع قيطوني عبد المالك، مستعملين القمامة و حواجز بشرية سرعان ما انتقلت إلى الأسطح بعد أن تدخلت قوات مكافحة الشغب، التي قررت فيما بعد التراجع، تجنبا لحدوث أي اشتباكات، ليبقى الوضع على هذه الحالة طيلة النهار بتجمع عشرات الشباب فوق الأسطح حاملين لافتات و زجاجات حارقة لمنع محاولات فتح الطريق، و يقول المحتجون أنهم سئموا الانتظار و تحقيق وعود الترحيل التي يتلقونها منذ سنوات، حيث أكدوا أن أزيد من 600 عائلة تعيش منذ الفترة الاستعمارية داخل محتشدات تضم شققا من غرفة و غرفتين و يقطنها أزيد من 10 أفراد، لكن وفي اليوم الموالي حصلت اشتباكات بين رجال الأمن والمحتجين خلفت العديد من الجرحى خاصة في صفوف الشرطة الذين لم يستعملوا القوة المفرطة للحفاظ على سلامة سكان الحي.