دعا ممثلو النقابة الوطنية للمساعدين التربويين خلال ندوة صحفية تم عقدها نهار أمس بولاية وهران من حكومة الوزير سلال و وزارة التربية بإعادة النظر في أخطاء الحكومة السابقة التي صادقت على القانون الأساسي لعمال التربية الذي يعدو حسبهم قانونا غير دستوري بالمرة لم يراعى فيه ما ينص عليه الدستور من مساواة بين المواطنين يتساءل المعنيون كيف أن تعطي الوزارة حق في القانون الأساسي للأساتذة بالترقية و حتى عمال آخرون وتمنع فيه المساعدون التربويون من هذا الحق و بالتالي فاعتبروا أن هذا القانون غير دستوري بالمرة و هددوا في حال عدم مراجعة هذا الخطأ باللجوء إلى الجهات المعنية بما فيها القضاء في حال ما إن تركت الوزارة للنقابة الطريق هذا كآخر حل يتم من خلاله معالجة الأخطاء السالفة الذكر حسب ما جاء على لسان المعنيين. يأتي هذا في الوقت الذي لم تستبعد النقابة خيار الإضراب و الحركة الإحتجاجية التي سيدخل فيها 50 ألف مساعد تربوي على المستوى الوطني في حال عدم أخذ وزارة بابا احمد بعين الإعتبار مطالب المعنيين بما فيها إقرار حق الترقية إلى مستشارين تربويين بالإضافة إلى حق التصنيف في الرتبة العاشرة و هذا ما سيحمله الملف الذي سيطرح أمام الوزارة قريبا مع تحديد مهلة للنظر في هاته القضية و في حال عدم تحقيق مطالب هاته الفئة سيكون هناك لا محال حركة احتجاجية مقابلة لذلك في الوقت نفسه فقد فتح المعنيون النار على أطراف و تنظيمات نقابية استغلت مشاغل هاته الفئة و مشاكلها و راحت تتاجر بها مستغلة مناصبها المسؤولة حيث كانت تمنع عن المساعدين التربويين الإحتجاج من أجل تحقيق مصالحهم مع وزارة بن بوزيد.