أمر وكيل الجمهورية عقب تلقيه ملفات التحقيق التي باشرتها فرقة الدرك الوطني بكركرة ، بتعميق التحقيق بالاتهامات الموجهة لمجموعة من الموظفين و المنتخبين بالتلاعب بالانتخابات المحلية الماضية ، وحسب معلومات فإن ما ورد بملف التحقيق تضمن أدلة عن تجاوزات خطيرة دفعت بوكيل الجمهورية بطلب مواصلة التحقيق وتعميقه بهدف الوصول إلى حقيقة ما جرى أياما قبيل انتخابات 29نوفمبرالتي عرفت خلالها بلدية كركرة فضيحة لم تشهد لها ولاية سكيكدة مثيلا ، بعدما تم إصدار بطاقات انتخاب بأسماء الكثير من الموتى و المغتربين من أجل منحها لأشخاص استغلوها للتصويت لصالح مرشح معين اضافة إلى الأخطاء التي وصفت بالمتعمدة بأسماء وتواريخ ميلاد المنتخبين و معلوماتهم الشخصية لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم مع العلم أن الأخطاء طالت فقط المتعاطفين مع المرشحين المنافسين للحزب الذي حظي بدعم جهات معينة أحدثت إرباكا بالانتخابات لضمان فوزه كما تم اصدار أكثر من بطاقة ناخب للشخص الواحد لتضخيم عدد الأصوات المعبر عنها ،وباشرت فرقة الدرك بكركرة عملية الاستماع لثلة من موظفي البلدية لاسيما مكتب الانتخاب لتحديد الأطراف المتورطة و معرفة مدى تورطها و الجهات المتواطئة تمهيدا لمرحلة قادمة مشحونة قد تصل حد توجيه اتهامات خطيرة ليس للموظفين فقط وانما لمواطنين انتخبوا بأكثر من بطاقة واحدة ما يضعهم في خانة الاتهام باستعمال المزور. وتتوقع جهات على اطلاع بالملف أن الفضيحة ستجر بأذيالهاموظفين ومنتخبين سابقين ببلدية كركرة التي بدأ سكانها يتساءلون عن مدى شفافية الانتخابات الماضية في ظل مؤشرات و دلائل عن تلاعبات كبيرة صاحبت العملية .