أوقفت المصلحة الاقتصادية بأمن سكيكدة أربعة أشخاص ، عقب تحقيقات أمر بها وكيل الجمهورية بسكيكدة على خلفية شكوى قدمتها بلدية سكيكدة ضد أحد موظفيها تتهمه بالتوقيع مكان المير والتلاعب بوثيقة رسمية ،رئيس البلدية المخول الوحيد بإصدارها ، وطالت الشكوى مؤسسة سونلغاز و مقاولة خاصة وتناولت التحقيقات قيام الموظف بتحرير شهادة لفائدة المقاولة التي أخلت ببنود الترخيص المعمول به و كشف التحقيق أن الترخيص من قبل شركة سونلغاز وجب أن يكون حسب المساحة الحقيقية للمشروع و ليس عشرة أضعاف المساحة كما اتهمت بالتنصل من إعادة الطريق لحالتها الأصلية في الوقت الذي لم تلتزم فيه المقاولة بالمساحة المرخص بها من خلال شقها للطريق مستفيدة من امتيازات غير شرعية من هياة عمومية و قبولها امتيازات غير مبررة. وأودع وكيل الجمهورية الموظف وشخصا أخر الحبس فيما أفاد متهمين آخرين من استدعاءات مباشرة للمحاكمة.