قدمت مصالح أمن ولاية قسنطينة أمام السيد وكيل الجمهورية المختص خلال الفترة الممتدة من “15 إلى 23 جانفي" 09 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين “18-30 “ سنة عن قضايا خيانة الأمانة ، السرقة والاعتداء متبوع بالتحطيم العمدي لملك الدولة . حيثيات و وقائع القضية الأولى تعود إلى تاريخ 20/01/2013 حين تقدم الضحية للأمن الحضري الأول للتبليغ عن تعرضه لخيانة الأمانة من طرف شخص اعتاد على التعامل معه لكن، لا يعرف سوى اسمه في حين يجهل كنيته، حيث أن هذا الأخير طلب أن يمنحه كمية من الحلي من المعدن الأصفر “casse “ ليبيعها ومن تم يقوم بتسديد مستحقاتها كونه لا يملك المال، و عليه قام الضحية بتسليمه كمية من المجوهرات قدر وزنها ب 24.8 غرام بقيمة 11 مليون سنتيم ، أين قام الفاعل ببيعها و من تم الاختفاء ، و منه قامت مصالح الشرطة بفتح تحقيق بخصوص القضية، أين تمكنت من التوصل إلى الشخص الذي اشترى المجوهرات لتتواصل التحريات التي أسفرت على هوية الفاعل الذي يبلغ من العمر العمر29 سنة، و على إثرها تم اقتياده إلى المصلحة المحققة لينكر الجاني فعلته في بداية الأمر لكن اعترف في النهاية بارتكابه الجرم، أين تم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، حيث صدر في حقه أمر بإيداع الحبس المؤقت. و في قضية أخرى تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بإلقاء القبض على أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين “18 إلى 30 سنة “عن قضايا الاعتداء متبوع بالسرقة و التحطيم العمدي لملك الدولة. تفاصيل القضية تعود إلى شكوى تقدم بها الضحيتين و ذلك بخصوص سرقة تعرضا لها و التي استهدفت مبلغ مالي قدره 03 ملايين سنتيم كانت موضوعة بسيارة مركونة على مستوى حي”السويقة “، أين قاموا بضرب صديقه الذي كان معه، ناهيك عن تكسير المرآة العاكسة لسيارة الضحية . قوات الشرطة و بناء على المعلومات التي قدمها أحد الأشخاص توصلت إلى تحديد هوية الفاعلين الأربعة، ليتم توقيفهم و تقديمهم أمام النيابة، أين استفاد أحدهم من استدعاء مباشر فيما صدر في حق الثلاثة الآخرين أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت.