و هي التعليمة التي طبقت بدءا من أول أمس بوهران انطلاقا بالبلديات الواقعة بالضاحية الشرقية من وهران فيما ستعمم عبر كامل بلديات الولاية . التكوين هذا جاء بصفة خاصة لوضع حد للمشاكل التي اعتادت المجالس المنتخبة تسجيلها سيما إذا تعلق الأمر بفضائح التسيير و الخروقات المرتكبة من قبل المنتخبين المحليين حيث سجلت وهران خلال العهدة الممتدة بين 2002 و 2012 تورط ما لا يقل عن 210 منتخبين محليين في خروقات مختلفة بينها التلاعب بالمال العام و هدر الأموال العمومية ،إبرام صفقات مشبوهة و غيرها من الخروقات الكثيرة و المتعددة التي طبعت نشاط المجالس المنتخبة بغرب البلاد . للإشارة فإن هكدا تعليمات ستعمم عبر مختلف ولايات الوطن حسب ما أكدته مصادر آخر ساعة و هذا للتقليص من جهل المنتخبين المحليين للتشريعات و القوانين المتعامل بها في مجال الجماعات المحلية و كذا للتقليص من معدل الفضائح التي تطبع سنويا القطاع الذي أغرق أروقة القضاء بقضاياه الكثيرة و المتعددة الأصناف يأتي هذا في الوقت الذي دعا آخرون إلى تكثيف الزيارات الميدانية و التفتيشية من وزارة الداخلية للمجالس المنتخبة عبر كل ولايات الوطن و هذا من أجل وضع حد للتجاوزات التي يشهدها القطاع بالجزائر عامة.