دعا القضاة و المحامون المشاركون في الملتقى الدولي حول الجريمة الإلكترونية الذي احتضنته بلدية قديل شرق وهران إلى ضرورة توحيد الجهود لمختلف الهيئات الأمنية منها و القضائية قصد محاربة ظاهرة القرصنة الإلكترونية التي باتت تهدد سلامة و أمن الدول و هو الملتقى الذي نظم من قبل نقابة المحامين حيث تم التطرق و التعريف بهذا النوع من الجريمة التي أخذت تصعيدا و أبعادا خطيرة للغاية و بمضمونها تعد الإعتداء على معطيات الحواسيب و يتجاوز حدود الدول .في نفس الجانب فقد سلط القضاء مختلف التطورات لمحاربة هكذا جرائم على غرار المشاريع القانونية لحماية المعلوماتية موضحين بأن هاته الجرائم قد سمحت باختراق مواقع المؤسسات العمومية و الأجنبية و الهيئات العليا بالدول سيما الأمنية منها فضلا عن السطو على بطاقات الإئتمان و اختلاس الأموال و الترويج للأعمال الإرهابية و تعاطي المخدرات و ترويجها الدولي و بلغة الأرقام فقد أكد المشاركون بأنه تم تسجيل من 2010 إلى 2005 نحو 35 قضية تتعلق بالقرصنة و الجريمة الإلكترونية من قبل القضاء تم خلالها توقيف 88 شخصا لها صلة بنشر صور الأطفال للإستغلال الجنسي وأمور من هذا القبيل في الوقت الذي عالجت مصالح الشرطة العلمية بولاية وهران 248 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية.من جانبها فقد أكد المختصون على ضرورة محاربة هكذا جرائم مشددين على تطبيق القوانين بحذافيرها سيما و أن الأمر يتعلق باختراق أمن الدول مجمعين بأن الجريمة الإلكترونية تحولت إلى ظاهرة إرهاب معلوماتي خاصة و أنها قاعدة تستند إليها الجماعات الإرهابية في القيام بنشاطاتها عن بعد .