التمس أمس الثلاثاء النائب العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيز ي وزو رفع الحكم المستانف المتمثل في 3 سنوات و عامين حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة تقدر ب 100 الف دج الى 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة بقيمة 200 الف دج في حق كلا المتهمين على التوالي “م مصطفى “صاحب 30 سنة له خبرة في مصحلة الشؤون الاجتماعية كونه المدبر الرئيسي للعملية حيث استغل نفوذه و استعمل براثم الموظفين للمصادقة على شهادات الميلاد و شهادة الحياة لصالح شقيقته المعوقة المدعوة “ا فريدة “ و التي في الحقيقة وافتها المنية بتاريخ 2000/10/20 و التي منحت لشقيقها عندما كانت على قيد الحياة وكالة من اجل التصرف في شؤونها و استغل الوضع من اجل الاستفادة من المنحة حيث قبض 45 مليون سنتيم مدة 12 سنة و المتهم “ا عبد الحميد” صاحب 27 سنة خبرة على راس مصلحة التنظيم بنفس البلدية الى جانب التماس الغاء حكم البراءة الصادر ضد 15 موظفا بنفس البلدية كونهم تهاونوا اثناء اداء المهام من خلال المصادقة على الوثائق الادراية من دون التاكد من صحتها و طالب التماس عقوبة عامين حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر ب 100 الف دج في حق 15 موظفا و التماس عقوبة عام حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة في حق التاجر الذي يودع عند ه المتهمين الوثائق التي يتم تزويرها و بيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية تصل الى 1000 دينار للوثيقة الواحدة .حيث تم استرجاع خلال العملية عددا معتبرا من نسخ شهادات الميلاد و الدفاتر العائلية .