نظم أمس العشرات من معلمي الطور الإبتدائي بولاية ميلة،وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية بالولاية،ردا على ما اعتبروه بالظلم والإجحاف الكبيرين في حقوقهم المهنية والمادية،بسبب نص القانون الأساسي المعدل الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية رقم 08-315 المؤرخ في 11 كتوبر2008،حيث نددوا بالمادة 59 منه والمتعلقة بأحكام الإدماج معتبرين أنها جاءت انتقائية وتمييزية وتكرس الظلم والإجحاف في حق المعلمين.وذكر المعلمون في نداء وجهوه لرئيس الجمهورية - تحوز آخر ساعة على نسخة منه- أن المشرع أخطا عندما أراد تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية «أستاذ الإبتدائي» على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم، والأخطر حسبهم أن القانون وضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا أصلا فيها،مع اشتراط أن يثبتوا 20 أو 30 سنة من الخدمة ليكونوا ضمن السلك الجديد»أستاذ التعليم الإبتدائي».واتهم المعلمون القانون السالف الذكر بأنه مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبقية الأسلاك،كما انه أعطى الحق في الإدماج بحسبهم لأسلاك الإدارة وأساتذة التعليم الثانوي واستثنى معلمي الطور الابتدائي وبعض زملائهم في المتوسط من أساتذة وتقنيين.وقد طلب المعلمون المحتجون في تظلمهم لرئيس الجمهورية بإدماج جميع معلمي الإبتدائي في الرتبة القاعدية دون شروط وتثمين الخبرة المهنية والشهادة والترقية الآلية لمنصبي الأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون في الطور الإبتدائي متى توفر شرط الأقدمية دون تحديد عدد المناصب،زيادة على المطالبة برفض الإنزلاق في الدرجات وتوظيف مراقبين في الابتدائي لحراسة التلاميذ في الساحات والمطاعم ومرافقتهم إلى الطبيب،مع تقليص عدد ساعات التدريس واحتساب القيمة المالية للساعات الإضافية بما فيها ساعات الدعم، كما طالبوا بالسماح لجميع معلمي وأساتذة الابتدائي بالمشاركة في المسابقة الخاصة بمديري الابتدائي استثناء لسنة 2013،وإنصاف ما تبقى من القائمة الإحتياطية مع اعتماد التأهيل في السنوات اللاحقة وإشراك النقابات كطرف ثالث في عملية المراقبة وترتيب القوائم،إضافة إلى تخصيص حصص سكنية لأساتذة التعليم الابتدائي في إطار السكن الاجتماعي بجميع الصيغ،والإسراع في الإفراج عن ملف طلب العمل ومنشور المناصب المكيفة واحتساب سن التقاعد ب 25 سنة فعلية.