شرع يوم الثلاثاء عمال التربية الوطنية المنضويون تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين "أونباف" في إضراب يدوم يومين إحتجاجا على ما تضمنه القانون الخاص المعدل من "إجحاف و ظلم". و أكدت خلية الإعلام للإتحاد أنه و "لأول مرة تكون المشاركة من طرف جميع الأسلاك تعبيرا عن رفضهم لما تضمنه مشروع القانون الخاص المعدل من إجحاف و ظلم" مسجلا بأن الإضراب قد مس مختلف المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية. و جدد الإتحاد دعوته إلى "ضرورة تأجيل إصدار هذا القانون و تسوية إختلالاته بتأن و روية" و هذا حتى "لا يكرس الظلم بظلم أكبر منه". و تجدر الإشارة إلى أن مطالب الإتحاد تتلخص في الإدماج غير المشروط لمعلمي التعليم الإبتدائي و أساتذة التعليم الأساسي و التقني في الرتب القاعدية إضافة إلى إدماج معلمي التعليم الإبتدائي و أساتذة التعليم الأساسي في رتبة المكون أو المكون الرئيسي لمن توفرت فيه الشروط. كما تتضمن هذه المطالب أيضا التأسيس لرتبة مشرف تربوي الصنف 10 بإدماج المساعدين التربويين و كذا إدماج المعاونين التقنيين للمخابر في السلك التربوي كملحقين بالمخابر دون قيد أو شرط باعتبارهم خريجي معاهد تكونولوجية تابعة للقطاع. و حول موقف وزارة التربية الوطنية أوضح المكلف بالإعلام لوأج أنه سيتم إصدار بيان بهذا الخصوص. و يذكر أن الإتحاد كان قد قرر الشروع في شن هذا الإضراب عقب "فشل" الإجتماع الذي عقده مع الوزارة يوم الأحد المنصرم.