اكدوزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي امس أن الحملة الإعلامية المغربية ضد الجزائر “تتناقض" و إرادة الجزائر والمغرب في “المضي قدما". و أوضح الوزير ان الحملة الإعلامية ضد الجزائر ناقشناها مع أشقائنا المغربيين بكل رزانة. فنحن نسجل بالفعل أن المناخ المترتب عن هذه الإعلانات الإعلامية لاسيما عندما تنشرها وكالة أنباء تابعة للدولة يتناقض و الارادة السياسية لكل من الجزائر والمغرب في المضي قدما". و أضاف في نفس السياق أن هذه الحملة تتزامن مع زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بمسألة الصحراء الغربية كريستوفير روس إلى الجزائر و إلى المنطقة. بخصوص الجولة التي يقوم بها روس في المنطقة شدد الوزير عن أمله في أن “تشكل خطوة إلى الأمام بين طرفي النزاع المغرب و البوليساريو”. وبشان فتح الحدود الجزائرية-المغربية أفاد مدلسي أنها قضية “ثنائية” و أنه “يتعين علينا (جزائريين و مغربيين) البحث عن حل لها في إطار ثنائي”. و بخصوص الطفل الجزائري إسلام خوالد المحبوس بالمغرب بتهمة “اعتداء جنسي” على طفل مغربي أوضح مدلسي أن “الجزائر لا تنوي التشكيك في سيادة القضاء المغربي” مضيفا أن هذا الأخير هو من “سيفصل”. و استطرد في هذا السياق قائلا “دورنا نحن هو التعبير بصفة ثابتة و واضحة عن تضامننا مع هذا الفتى و مع عائلته و هذا ما فعلنا وما سنفعل باستمرار” معربا عن أمله في أن “يسمح الطعن المقدم (من طرف عائلة الطفل إسلام) للقضاء المغربي بأن يلم بما حدث فعلا “. و أضاف في هذا الصدد أن “المعلومات المتوفرة لدينا تبين أنه ليس هناك ما يدعو لخلق وضع مماثل بالنسبة للعائلتين (المعنيتين) و أقل من ذلك للجعل من هذه الحادثة قضية سياسية” قائلا “نحن (الجزائر) لا نريد أن نجعل منها قضية سياسية”.وأكد مراد مدلسي أن الجزائر تتعامل “بكل روح المسؤولية” مع قضية الرهائن الجزائريين في شمال مالي. وأوضح مدلسي في ندوة صحفية نشطها رفقة وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عقب المحادثات التي جمعتهما أن الرهائن الجزائريين يعيشون وضعية “صعبة” استنادا الى المعلومات المتوفرة لدى السلطات الجزائرية وبأنهم يتقبلون هذه الوضعية بكل “شجاعة وروح مسؤولية”. واسترسل في هذا الشأن قائلا:« بأننا نتعامل بنفس روح المسؤولية مع قضية هؤلاء الرهائن ونحن حاملون لرسالة مودة واحترام لكل الاخوة في مالي ونأمل في أن تتجاوز هذه الدولة أزمتها في أقرب وقت ممكن”. واعتبر مدلسي بالمناسبة بأن هذا المسعى “لن يتأتى إلا بفضل مجهود الماليين أنفسهم” مذكرا بأن الجزائريين المختطفين “الذين كان همهم الوحيد خدمة ومساعدة مالي تقع مسؤوليتهم على عاتق الماليين”. وعبر رئيس الديبلوماسية الجزائرية في الأخير عن أمله في أن تصل الرسالة الى كل طرف يستطيع العمل على حل الأزمة في مالي عامة ومشكل الجزائريين المختطفين على وجه الخصوص. يذكر أن قنصل الجزائر بغاو (مالي) و ستة من معاونيه قد تم إختطافهم في ال5 افريل 2012 . وبخصوص وضع السجناء الجزائريين في العراق أكد وزير الخارجية أن الطرفين اتفقا “مبدئيا” خلال القمة العربية الأخيرة بالعاصمة القطرية الدوحة “على اجتهاد ثنائي من أجل عودة هؤلاء المسجونين الى الجزائر”. وأعرب عن أمله في أن يتم هذا الرجوع “في أقرب الآجال فور تلقي رد الطرف العراقي” مذكرا في هذا الشأن بمحادثات الوفد الجزائري مع نظيره العراقي على المستوى الوزاري ورؤساء الوفود. يذكر أن 11 جزائريا يوجدون في السجون العراقية وصدرت بحقهم عدة أحكام قضائية من بينهم 9 تمت ادانتهم بسبب الدخول غير الشرعي الى العراق في حين تمت ادانة 2 من هؤلاء المساجين بتهمة الانتماء الى مجموعة ارهابية في غياب أدلة تثبت ذلك. من جهة اخرى اعلن مراد مدلسي أن “الجزائر قدمت عروضا “ملموسة “ و “عملية” لدعم “تشكيل الجيش والشرطة الليبيين”. و أوضح أن “الجزائر قدمت عروضا ملموسة و عملية لدعم تشكيل الجيش و الشرطة الليبيين و لا شك أن هذه العروض ستتجسد ميدانيا” خلال الأسابيع القادمة. و أضاف مدلسي قائلا إن “الجزائر قدمت عروضا ملموسة لتمكين ليبيا إن رغبت في ذلك للاسهام في تكوين من هم ينتظرون اليوم أي الشبان الذين خرجوا من الأزمة و هم مسلحون في الغالب و ينتظرون إمكانية الاندماج في مسار مؤسساتي ليبي من خلال الجيش أو الشرطة”. وعن سؤال حول وضعية العلاقات الجزائرية-الليبية بعد مغادرة عائلة القذافي الجزائر رد الوزير أن الجزائر و ليبيا تربطهما “علاقات ثقة” و اضاف قائلا أن “الجزائر أعربت مبكرا عن استعدادها لمساعدة ليبيا الشقيقة على تجاوز وضعها الحالي و استعادة استقرارها و أمنها”.