أقرّ وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أمس، بأن الرهائن الجزائريين المحتجزين في مالي منذ أفريل المنصرم، »يعيشون وضعية صعبة« وذلك استنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى السلطات الجزائرية، مؤكدا تعامل الدولة »بكل روح مسؤولة« مع هذه القضية، وفي سياق آخر أكد مدلسي توصّل الجزائر إلى اتفاق مبدئي مع السلطات العراقية لإعادة المساجين ال11 إلى أرض الوطن. قال وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي خلال ندوة صحفية نشطها أمس رفقة وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن »الجزائر تتعامل بكل روح المسؤولية مع قضية الرهائن الجزائريين في شمال مالي«، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة لدى السلطات الجزائرية تؤكد أن الرهائن »يعيشون وضعية صعبة« وأنهم يتقبلون هذه الوضعية بكل شجاعة وروح مسؤولية، وشدد مدلسي على أن الجزائر » تتعامل بنفس روح المسؤولية مع قضية هؤلاء الرهائن، ونحن حاملون لرسالة مودة واحترام لكل الأخوة في مالي ونأمل في أن تتجاوز هذه الدولة أزمتها في أقرب وقت ممكن«. وحول ذلك، حمّل وزير الشؤون الخارجية السلطات في مالي مسؤولية أمن الرهائن الجزائريين، حين قال إن »الجزائريين المختطفين الذين كان همهم الوحيد خدمة ومساعدة مالي تقع مسؤوليتهم على عاتق الماليين«، فيما شدد على أن تجاوز الأزمة في مالي »لن يتأتى إلا بفضل مجهود الماليين أنفسهم«، معربا عن أمله في أن تصل الرسالة إلى كل طرف يستطيع العمل على حل الأزمة في مالي عامة ومشكل الجزائريين المختطفين على وجه الخصوص. من جهة أخرى، وبخصوص وضع السجناء الجزائريين في العراق، أكد وزير الخارجية أن الطرفين اتفقا مبدئيا خلال القمة العربية الأخيرة بالعاصمة القطرية الدوحة على اجتهاد ثنائي من أجل عودة هؤلاء المسجونين إلى الجزائر، وأعرب عن أمله في أن يتم هذا الرجوع في أقرب الآجال فور تلقي رد الطرف العراقي، مذكرا في هذا الشأن بمحادثات الوفد الجزائري مع نظيره العراقي على المستوى الوزاري ورؤساء الوفود.
