حيث و تبعا للإشعار بالإضراب الذي أودعته الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن و العمران التابعة للسناباب على مستوى الوزارة الوصية و الذي كان مقررا أيام 15 و16 و 17 أفريل 2013 ،تلقت الاتحادية ، حسب بيان لها تلقت “اخر ساعة” نسخة منه ، دعوة رسمية من قبل وزارة السكن و العمران للتشاور و التحاور بخصوص أرضية المطالب التي رفعتها، حيث تم عقد جلسة عمل بين الطرفين بمقر الوزارة الوصية يوم 09 أفريل 2013 ترأسه عن جانب الوزارة الأمين العام و عن جانب النقابة حمراني جيلالي أمين وطني مكلف بالإعلام برفقة أعضاء الاتحادية الوطنية للقطاع، حيث توج اللقاء بالنتائج التالية ،الاعتراف بالاتحادية الوطنية كشريك اجتماعي رسمي ، عقد لقاءات دورية دائمة ،تنصيب لجنة مختلطة بين الطرفين تتكفل بدراسة و متابعة و ايجاد الحلول لجميع المشاكل الاجتماعية و المهنية التي تهم عمال القطاع بصفة عامة ،مراجعة بعض بنود القانون الأساسي و النظام التعويضي لعمال القطاع مع تقديم مشروع تعديلي من طرف ممثلي الاتحادية ، تسوية الوضعية المهنية للموظفين و العمال ذوي الخبرة المهنية التي تفوق 20سنة خبرة في مناصب أعلى، تسوية المناصب العليا الخاصة برؤساء الأقسام الفرعية و رؤساء الفروع-منسقي الأشغال المكلفين بالدراسات، المفتشين المعماريين ،كما توج اللقاء بإيجاد الحلول الناجعة للاقتطاعات بخصوص المخلفات المالية للأعوان المتعاقدين الذين دمجوا في مناصب دائمة، أعطت الوزارة الوصية الموافقة المبدئية على تخصيص حصص سكنية لفائدة عمال القطاع،تسطير برناج وطني للتكوين لفائدة جميع عمال القطاع، وألح الأمين العام للوزارة على ممثلي الاتحادية الوطنية تقديم بطاقات تقنية دقيقة و مفصلة تخص جميع مطالبها قصد البدء في المفاوضات للبت فيها في أسرع الآجال، أما فيما يخص المطالب القطاعية التي رفعتها الاتحادية، أعطى السيد الأمين العام للوزارة أوامر صارمة للمدراء المركزيين المعنيين بالتكفل الجاد بهذه المطالب و حلها وإعلام الشركاء الاجتماعيين بذلك مع تحديد رزنامة لقاءات خاصة بذلك، أما فيما يتعلق بالمطالب الوطنية فان الوزارة تعهدت بإيصالها في الوقت المناسب و الدفاع عنها أمام الجهات المخولة، وتبعا لما سبق ذكره و إثباتا لحسن النية من الاتحادية في إتباع طرق الحوار و التشاور ، و نظرا لافتكاك هذه المكاسب المبدئية تم إلغاء الإضراب الوطني الذي دعت إليه