حيث اكتشفت بان السيارتين تحتويان على رقم تسلسلي مزور كما تورط في هذه القضية سبع أشخاص و يعلق الأمر بكل من (ب.م) (ب.ص)(غ.ص.د) (ب.ن.ص) (ص.ن) (ب.ط) (ع.س.ع) البالغين من العمر على التوالي 42,22,35,41,48,63,54 سنة حيث استفاد 5 منهم إيداع الحبس المؤقت فيما اصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة قرارا بوضع مهندس المناجم تحت الرقابة القضائية وأفرج عن آخر ملابسات وحيثيات القضية تعود لدى تلقي ذات المصالح معلومات أسفرت عن توقيف السيارة الأولى. حيث تم العلم بعد معاينتها باختلاف في رقمي الطراز الموجود بالوثائق وهيكل السيارة، وهو نفس ما حصل مع سيارة أوبال وعلى إثرها تم عرض السيارتين على مهندس المناجم لذات الولاية والذي بيّن بان الرقم التسلسلي في الطراز المصكوك بالبارد معاد (غير أصلي) وعدم تطابق الطراز المدن على وصل إيداع ولوحة الصانع مع الطراز الموجود على هيكل المركبة بالنسبة للسيارة نوع رونو سينيك أما السيارة نوع أوبال استرا فقد تبيّن أن الرقم التسلسلي في الطراز مصكوك بالبارد مع عدم وجود لوحة الصانع.كما أفضى التحقيق في مختلف الملفات القاعدية للسيارتين على أن الرقم التسلسلي للسيارة رونو سينيك سبق وان تم تسجيله بولاية ميلة يخص سيارة نوع رونو ميغان وتبين وجود تزوير باستعمال وثائق أوبال استرا ذات هيكل قصير بيضاء اللون لسيارة أخرى من نفس النوع ذات هيكل طويل سوداء اللون وهي محل التحقيق أين تم إيداع ملفها باسم المسمى (ب.ط) الذي اعترف خلال التحقيق بان المسمى (ب.م) اشترى منه السيارة محل الحادث وطلب منه إيداع الملف بدائرة سكيكدة محل إقامته معترفا أن ( ب.م) على علاقةبمهندس المناجم وهو من اشر على بطاقة المراقبة التي عرضها عليه.