استحدثت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الآونة الاخيرة صيغة جديدة من العقود في إطار التعديلات التي قامت بها في جهاز المساعدة على الادماج المهني السنة الجارية ،والتي يطلق عليها عقود الادماج والتكوين الموجهة للمؤسسات الاقتصادية المنتجة ،والخاصة بالشباب الذين لا يحملون شهادات جامعية او مهنية ولا يتعدى مستواهم الدراسي السنة التاسعة أساسي .حيث تحدد مدة العقد بسنة كاملة، مع استفادة المتعاقدين من مبلغ6000دج من طرف الوزارة المعنية مع امكانية المؤسسة الاقتصادية المنتجة المشغلة للشباب المتعاقدين معها في اطار عقد الادماج والتكوين مع إعطائهم بعض المنح على غرار منحة النقل والاطعام وغيرها ،هذا حسب ما أكده المكلف بعقود العمل المدعمة بمديرية التشغيل بعنابة لآخر ساعة ،والذي أوضح ان هذه الصيغة الجديدة من العقود، تضاف الى الصيغ السابقة من العقود الموجودة في جهاز DAIP على غرار عقود التكوين والادماج لدى الحرفيين ،وعقود التكوين والادماج لدى الورشات وقد جاء العقد الجديد نتيجة التعديلات التي قامت بها الوزارة الوصية في إطار جهاز المساعدة في الادماج المهني من خلال تعديل المرسوم التنفيذي رقم 126 /08 في 10أفريل 2013، جراء العديد من الاسباب نذكر منها نقص الاحتياجات من اليد العاملة لدى الورشات الموجودة ببعض المؤسسات والهيئات العمومية بدليل عدم انجاز اي بطاقة فنية لاحتياجات العمال لمدة سنتين ،حسب تصريح ذات المسؤول ،على غرار السلطات المحلية وكذا المديريات التي تتوفر لديها الورشات ،الامر الذي دفع بالوزارة المعنية الى التفكير باستحداث صيغ جديدة من العقود الموجه للشباب من اجل إدماجه في عالم الشغل ،والتي منها عقود الادماج والتكوين الموجهة للمؤسسات المنتجة سواء خاصة أو عامة ،والخاصة بالشباب الذين ليست لديهم شهادات ،من أجل خلق لهم مناصب شغل في هاته المؤسسات المنتجة ،ليبقى الهدف الاساسي هو تشغيل وادماج اكبر عدد ممكن من اليد العاملة الشابة في المؤسسات الجزائرية، هذا وأضاف ذات المسؤول ان الوكالة الوطنية للتشغيل بعنابة تقوم في هذة الفترة بزيارات اعلامية للمؤسسات المنتجة تعرف من خلالها بالعقود المستحدثة، وكذا البحث عن مناصب العمل بها ،وفي ذات السياق قامت الوزارة الوصية بتعديل جديد يخص المتعاقدين في جهاز DAIPوالحاملين للشهادات الجامعية ،وكذا التقنيين السامين العاملين بالمؤسسات الخاصة والعمومية ،والمتمثل في استحداث لهم عقد جديد يطلق عليه عقد التكوين والتشغيل الذي يهدف الى تكوين المؤسسة المتعاقدين الذين يعملون بمصالحها على ان تتكلف الدولة ب 60 بالمئة من مصاريف التكوين عند تقديم المؤسسة وثائق تكوين المتعاقد ،من أجل اكتسابه خبرة في مجال عمله بالمؤسسة ،حيث تحدد مدة هذا العقد 6 أشهر.