نطقت، صباح أمس محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء باتنة، ببراءة الأمين العام لمديرية التربية المدعو -ع .م- في القضية المتابع فيها رفقة 14 متهما من بينهم أساتذة و03 مقاولين،وذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة بالنسبة ل12 متهم، ومن تهمة الاستفادة من سلطة أعوان مؤسسة عمومية ل03متهمين. القضية تعود وقائعها إلى سنة 2010 حين تم تسجيل خروقات في أمرالاستفادة من عملية توزيع 50 مسكن، إلى جانب تسليم مجموعة من أجهزة الإعلام الآلي، لعدد من الأساتذة و نوادي الانترنت، وكذا ترميم “دار المربي” الكائن مقرها بعاصمة الولاية. حيث تم إدانة المتهمين السابقي الذكر، في بادئ الأمر من طرف محكمة باتنة الابتدائية بالحبس النافذ لمدة سنة، ليتم بعدها الطعن في الحكم الصادر وهذا على مستوى محكمة الاستئناف،التي نطقت صبيحة أمس ببراءة الجميع من التهم المنسوبة إليهم.