وضع أمس الأول قاضي التحقيق بمحكمة الحروش رئيس بلدية المرسى السابق «ب .م» البالغ من العمر55 المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية،و التزوير في وثائق إدارية،وإساءة استغلال الوظيفة،و التعدي على الملكية العقارية في انتظار استكمال التحقيق مع قرابة 250 متهما، حيث استمع قاضي التحقيق في بداية الأمر لحوالي 150 شخصا وجهت لهم تهم التعدي على الملكية العقارية والبناء دون رخصة .القضية تعود إلى فترة المجلس الشعبي البلدي السابق عندما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة اثر معلومات وردت إليها تفيد بوجود شبهة وتجاوزات في استفادة أشخاص من أراض بطريقة مخالفة للقوانين في أماكن سياحية ما أدى إلى انتشار ظاهرة المتاجرة بالعقار وكشفت التحقيقات أن العشرات من الأشخاص قاموا بالتعدي على الملكية العقارية واستولوا بطريقة مخالفة للقانون على أراض تابعة لأملاك الدولة وشيدوا فيلات ومباني في أماكن سياحية بطريقة فوضوية تتعارض مع قوانين البناء والتعمير وبدون حصولهم على رخص بناء بتواطؤ وتسهيلات من مسؤولين محليين، كما تبين أن أشخاصا قاموا بإعادة بيع عقارات استفادوا منها بطريقة مشبوهة ، و بينت التحقيقات أن الأراضي استفاد منها أشخاص من مناطق مختلفة من الولاية وولايات أخرى