طالبت المديرية العامة لمؤسسة حمامات للمياه المعدنية بتبسة بإعادة تموين الوحدة إنطلاقا من المنبع الأصلي بوعكوس بالمدينة العتيقة موجهة نداء للجزائرية للمياه برفع الحصار وعدم التصدي لقرار الوالي بإستئناف النشاط. وبحسب مراسلة تتوفر عليها الجريدة موجهة إلى والي الولاية ومدير الري ومؤسسة الجزائرية للمياه فإنه بناء على زيارة تفتيشية لفرقة من مديرية التجارة قرر الوالي وقف نشاط الوحدة بتاريخ 17 جويلية 2013 من أجل رفع التحفظات التي تتمثل في إستبدال قنوات النقل من مادة البي أش دي إلى أنابيب أخرى من معدن أينوكس للممحافظة على النوعية الأصلية لمكونات المياه المعدنية واتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بنطاق الحماية المقربة والبعيدة والقيام بالتحاليل المخبرية وفقا لدفتر الشروط ورخصة الإستغلال الوزارية وكشف مدير عام مؤسسة تسويق ماركة المياه المعدنية الحمامات أن الوالي مشكور على ذلك قام بإصدار قرار في 22 ديسمبر 2013 يقضي برفع اليد عن حظر الإنتاج وقد تفاجأنا يقول بقرار من مؤسسة الجزائرية للمياه بالتصدي لقرارا الوالي بحيث كانت الوحدة تتمون إنطلاقا من المنبع الرئيسي بوعكوس والذي أنجزت فيه المؤسسة غرفة جديدة وحذفت نهائيا الأنبوب الذي كان يمون المؤسسة مطالبة بالتمون إنطلاقا من العين الجديدة مؤكدا ان رخصة الإستغلال الوزارية لا تتضمن تحديد الموقع بالضبط والمصنع منذ نشاته يتمون من بوعكوس فكيف يقطع علينا اليوم التموين من مياه معدنية مطلوبة هي بعينها وحصريا من الزبون ضف على ذلك ضعف العين الجديدة وبعدهاعن الوحدة الصناعية وتهدد هذه الوضعية 100 عائلة لعمال يسترزقون منها توقفت أجورهم منذ جويلية 2013 على يومنا هذا مع إرتفاع التكاليف والإستثمارات الجديدة لتعويض الأنابيب ورفع التحفظات وتحدث ممثل المؤسسة حمامات عن ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي 04/196 سنة 2004 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-187 المؤرخ في 25 افريل 2012 المواد 13 و 14 منه وسيما المادة 11 والترتيب الرسمي للوحدات نهاية اوت 2010 ووجه المدير العام نداء على والي الولاية بالتدخل وتسوية الوضعية والعودة للتموين من منبع بوعكوس المياه التي أخذت مواصفاتها في رخصة الإستغلال ودفتر الشروط وليس غيرها بالعين الجديدة. الجهات المعنية تحدثت عن إنخفاض منسوب المياه وأن المنبع بوعكوس مخصص الأن للعائلات وهناك قرارات أخرى بضورة المحافظة على مستوى المياه الذي بدا يعرف إنخاضا كبيرا وتتمسك مؤسسة حمامات بمطلبها والكشف عن نتائجح التحقيق الذي قامت به الولاية.
