تجري الاستعدادات على مستوى الديوان الوطني للإحصائيات من أجل توفير وضمان أفضل الشروط لانجاز هذا الإحصاء الوطني الهام، وحسب مصدر مطلع، يرجح أن تجري العملية نهاية السنة الجارية أو مع بداية سنة 2010، وتستهدف توفير مقروئية سليمة لثقل وتوجهات الاقتصاد الوطني من خلال إنتاج معلومة إحصائية تتماشى والمعطيات الدولية الجديدة. أهمية هذا الإحصاء حسب المصدر سالف الذكر، تكمن في كون الجزائر لا تتوفر على المعطيات والبيانات والمؤشرات الحقيقية للاقتصاد الوطني، حيث تعود المعطيات الموجودة حاليا إلى سنة 1975 بمناسبة إجراء أول إحصاء اقتصادي وطني، مع ما عرفه الاقتصاد الوطني من تطورات وتغيرات منذ ذلك التاريخ إلى اليوم ،ثم أن الإحصاء القادم خلافا للأول سيستخدم آخر ما توصلت المناهج العلمية في مجال الإحصاء، وهذا حتى تكون المعلومة الإحصائية الوطنية ذات جودة وتستجيب للحقائق الاقتصادية الوطنية والدولية على حد سواء. ويستهدف الإحصاء الحالي، كما هو معمول به في الدول الأخرى إلى إجراء إحصاء شامل ووافي للمؤسسات والشركات التي تمارس نشاطا اقتصاديا في قطاع الصناعة، الأشغال العمومية والبناء، الخدمات، والنقل، والخدمات المالية والتأمينات وغيرها من النشاطات الاقتصادية، وهي عملية تشبه الإحصاء الوطني العام للسكن والسكان، ثم إنتاج المؤشرات والبيانات لاقتصادية والاجتماعية، انطلاقا من مسوح قطاعية معمقة وعلى أساس عينة من المؤسسات ذات تمثيل حقيقي، والعملية برمتها تستهدف تحسين وتكييف وتجديد قواعد نظام المعلومات الإحصائية بالبلاد، الذي كان محل جدل في العديد من المناسبات. كما تكمن أهمية هذا الإحصاء كذلك في وضع مدونة جديدة للنشاطات الاقتصادية، كون المدونة الحالية تجوزها الزمن ولم تعد صالحة للعمل، وتكييفها مع المدونات الدولية ومع الحقائق الوطنية، وإعادة بناء الحسابات الاقتصادية الوطنية وبالنتيجة تشكيل المقروئية الصحيحة للاقتصاد الوطني التي ظلت غائبة منذ عدة عقود، ثم إعطاء الديوان الوطني وزنه الكامل كأداة لإنتاج معلومة إحصائية سليمة وذات جودة. وتحضيرا للقيام بهذه العملية الضخمة، وقع الديوان الوطني للإحصائيات في المدة الأخيرة على ثلاثة معاهدات شراكة مع (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وإدارة الجمارك) حتى تسهم هذه الأخيرة من جهتها في إنجاح عملية الإحصاء وتسهيل عملية تبادل المعلومات بين هذه الهيئات التي تنتج معلومات مهمة هي الأخرى لفائدة الاقتصاد الوطني. ونشير في هذا الإطار إلى أن الجزائر انخرطت خلال شهر افريل المنصرم في المنظومة العامة لنشر المعطيات التابعة لصندوق النقد الدولي، حيث ستمكن عملية الانخراط من نشر المعلومات الوافية عن الجزائر في نشرية الإحصائيات التي يصدرها الصندوق المذكور، كما تمكن البلاد من تطوير منظومة إحصائية وطنية تتطابق مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال المعلومة الإحصائية، مما يعني كذلك أن عملية الانخراط، ستمكن الجزائر من إنتاج ونشر معلومة إحصائية ذات جدوى وفي الوقت المناسب. وبالمقابل، سيضع هذا الإحصاء المؤسسات غير المنتجة أو تلك التي تعاني من صعوبات مالية، في وضع حرج أمام باقي المتعاملين الاقتصاديين (المحليين أو الأجانب)، لأن الإحصاء سيكشف عن الحجم الحقيقي لهذه المؤسسة أو تلك، وهو ما سيؤثر عليها سلبا من حيث الاستثمار أو إقامة شراكة ما.
