نفى أمس وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل استشارة الجزائر حول مشروع لتزويد أوروبا بالطاقة الشمسية المبرم قبل أيام بين شركات أوروبية من ضمنها شركة سيفيتال الجزائرية، وأكد الوزير أن الحكومة ليس لديها علم بالموضوع ولا تبدي أي اهتمام بمشروع يجعل من الجزائر مصدرا لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا. أعلن وزير الطاقة والمناجم على هامش مراسيم التوقيع على عقد لتامين وحدات وعمال شركات سوناطراك بمقر الشركة أن لا يوجد لدى الدولة الجزائرية أي فكرة حول مشروع تزويد أوروبا بالطاقة النظيفة عبر مولدات سيتم بنائها في دول شمال إفريقيا من ضمنها الجزائر، وبعد أقل من أسبوع عن إبرام بروتوكول اتفاق بين 12 شركة ألمانيا سوسيوسرية إضافة إلى شريك جزائري من القطاع الخاص هو سيفيتال، لإطلاق المشروع الذي قدرت قيمته ب 400 مليار أورو لإطلاق مشروع تبلغ قيمته 400 مليار، قال خليل لا الدولة ولا الوزارة تمت استشارتهما فيه. وتجنب الوزير التعليق على المشروع مكتفيا بالقول يوم يعرض المخطط علينا سنعطي رأينا في القضية غير أنه عاد ليؤكد بصراحة موقف الحكومة من المشروع أننا غير مهمتين بمشروع يجعل من الجزائر مجرد مصدرا لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، وتابع خليل بالقول أن سياسية القطاع واضحة في مجال تطوير الطاقات المتجددة، حيث تقوم مقاربة الجزائر على اكتساب التكنولوجيا والهندسة وتكوين الكادر الجزائري لترقية التحكم في تقنيات الطاقة الشمسية ببلادنا. وسبق وأن أبرمت الحكومة الجزائرية والألمانية عقدا لتطوير مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بحاسي الرمل. وبخصوص الاضطرابات التي تشهدها منذ فترة اسعار النفط في السوق العالمية توقع الوزير استمرار حالة التقلبات في الأسعار بسبب ارتفاع المخزون الاحتياطي الأمريكي الذي وصل إلى 72 يوما بالإضافة إلى تراجع الطلب على البنزين والتراجع الذي تشهده قيمة الدولار، حيث عبر في هذا السياق عن أمله في أن تساهم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الأمريكية في تنظم السوق المالية للحد من نشاط المضاربين الذي أدرجه ضمن عوامل تقلبات سعر النفط. وعن ما سربته الصحف قبل أيام حول بيع حصص كل من شركة غولف كيستون الكندية وستروي ترانس غاز الروسية في مشاريعها النفطية، نفى الوزير تسلم طلب ترخيص بهذا الخصوص، موضحا أن مثل هذه العمليات معمول بها عبر العالم حيث تقوم شركات بالتخلي عن حصصها في مشاريع لتمويل مشاريع أخرى حسبما قال الوزير الذي رفض من ناحية أجرى الخوض في مضمون اتفاقياتي التعاون النووي المصدق عليهما مؤخرا من طرف الحكومة الجزائرية والمبرمة مع كل من الصين وفرنسا، مكتفيا بالقول انه هذه العقود تندرج ضمن سياساتنا لاكتساب تكنولوجيا نووية مدنيةو تطوير البحث والاستكشاف .