شرع مجمع ''سيفيتال'' في بناء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمنطقة الأربعاء شرق ولاية البليدة، والتي تعد الأولى من نوعها بالجزائر، وذلك أياما بعد توقيع الاتفاق بين 12 شركة غالبيتها ألمانية لإطلاق مشروع تبلغ قيمته 400 مليار أورو لبناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لتزويد أوروبا بالطاقة النظيفة. وأكد إسعد ربراب الرئيس المدير العام للمجمع عزمه على تجسيد المشروع الذي اعتبره الأول من نوعه بالقارة الإفريقية، حيث تجاوزت نسبة الأشغال الجارية عتبة 20 في المائة بأغلب الورشات، والتي يسيرها مهندسون وتقنيون جزائريون بالتعاون مع خبراء أجانب في هذا المجال. ويسعى ''سيفيتال'' إلى ضمان التمويل الدائم والمستمر لوحدتي إنتاج الزجاج المسطح والأعمدة الإسمنتية بالطاقة الكهربائية على مدار السنة، حيث تتطلب أفران التحويل للمواد الأولية استهلاك كمية كبيرة من الكهرباء، التي يمكن تحقيقها انطلاقا من المحطة الجديدة التي تضاف إلى المحطتين المتواجدتين بولاية بجاية. ويسمح هذا المشروع الذي يعتبر بمثابة تجربة أولى يخوضها المجمع الصناعي والغذائي المملوك لرجل الأعمال إسعد ربراب، بامتصاص جزء كبير من البطالة، بفضل مناصب الشغل الجديدة التي أنشأها، منذ الانطلاقة الأولى في بناء الهياكل والمنشآت في انتظار وضع وتركيب التجهيزات والمولدات والصفائح الشمسية لاستقطاب الأشعة. ويعد هذا المشروع مكلفا جدا، خاصة وأن أغلب التجهيزات سيتم استيرادها من الخارج وتتطلب خبرة عالية لتثبيتها وربطها، تستدعي التعاون مع شركات أجنبية، لاسيما الألمانية التي تملك التكنولوجيا العالية والتجهيزات المتطورة لإنشاء هذه المشاريع. وفي ذات السياق، نفى وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في تصريحات سابقة استشارة الجزائر حول مشروع ''ديزيرتك'' لتزويد أوروبا بالطاقة الشمسية المبرم بين شركات أوروبية من ضمنها شركة سيفيتال. وأكد الوزير أن الحكومة ليس لديها علم بالموضوع ولا تبدي أي اهتمام بمشروع يجعل من الجزائر مصدرا لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، عبر مولدات سيتم بناؤها في دول شمال إفريقيا من ضمنها الجزائر. في حين، سيتم خلق مكتب دراسات مشروع ''ديزيرتك'' الضخم قبل نهاية أكتوبر الذي سيتولى في غضون ثلاث سنوات ''خطط استثمار قابلة للتنفيذ'' لإقامة شبكة المحطات الحرارية على الطاقة الشمسية، قد يلبي على المدى الطويل 15بالمائة من حاجات أوروبا من الطاقة وجزءا كبيرا من حاجات الدول المنتجة.