كانت مسألة سياسة الحكومة في الجانب الاجتماعي قصد التكفل بالشباب الباحثين عن عمل والإجراءات والحلول المتوصل إليها لتسوية مشاكلهم المطروحة محل نقاش بتيارت بين شباب هذه الولاية ووزير التضامن الوطني جمال ولد عباس. وخلال جلسة عمل بمقر الولاية تطرق الوزير إلى توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير الحلول الناجعة بعد تشخيص الوضع والتعرف على المشاكل التي يتخبط فيها الشباب، ومن هذه الحلول ذكر ولد عباس فتح مجال التكوين لجميع الراغبين في ذلك بإلغاء شرط المستوى الدراسي ليعقبها تمويل جميع المشاريع التي يقدمونها فور إنهاء تكوينهم وذلك من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي نجحت في تمويل 16 ألف مشروع على المستوى الوطني. وفي ذات السياق أشار ولد عباس إلى أنه سيتم قريبا التوقيع على اتفاق بين وزارته ومصنع الدراجات النارية لقالمة لتزويد أصحاب الحرف مثل العاملين في الترصيص الصحي بدراجات لمساعدتهم على أداء مهنهم في ظروف جيدة. وأعلن الوزير من جهة أخرى عن رفع هذه السنة بولاية تيارت عدد مناصب الجامعيين المستفيدين من منح إدماج خريجي الجامعة إلى 2000 منحة مقابل 1336 منصبا لعقود ما قبل التشغيل خلال العام الماضي إضافة إلى الرفع من عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن إلى 7 آلاف منحة فضلا عن 22 مشروعا في إطار الجزائرالبيضاء و36 مشروعا مسجلا بعنوان مشاريع التنمية الجوارية التي تسيرها وكالة التنمية الاجتماعية. وفيما يتعلق بمصير الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل أو منح إدماج خريجي الجامعات أوضح وزير التضامن الوطني أن 15 بالمائة منهم يستفيدون من مناصب دائمة معلنا في ذات السياق عن قرب توظيف 3500 منهم من طرف وزارة الداخلية إضافة إلى المناصب التي توفرها الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، فيما يوفر جهاز الوكالة الوطنية للقرض المصغر إمكانيات لهؤلاء لإنشاء مؤسسات مصغرة للمحاماة ومكاتب دراسات ومختلف النشاطات الأخرى خاصة وانه يمكنهم الحصول على محلات لمزاولة نشاطهم بشكل مريح. وبشأن الغرقى من المهاجرين غير الشرعيين أوضح الوزير أن الوزارة ستقدم مساعدات لأهاليهم، مشيرا إلى أنه سيتم بالموازاة ملاحقة "تجار الموت" الذين يبيعون القوارب ويدفعون الشباب إلى الموت.