اعتبر مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي رمضان لعمامرة، أمس، بأديس أبابا أن المنطق السائد حاليا يفرض اللجوء إلى كل الوسائل السلمية لحل الأزمة المالية، مؤكدا أن اللجوء إلى استعمال القوة بمالي لن يكون له تأثير إيجابي على تطور الأوضاع بهذا البلد. أوضح لعمامرة أن »الوضع في مالي جد معقد واللجوء إلى استعمال القوة لا يمكن بتاتا أن يؤثر إيجابا على تطور الأوضاع« ويأتي تصريح لعمامرة عشية انعقاد الندوة ال19 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المزمع تنظيمها يومي 15 و16 جويلية بأديس أبابا. وذكر لعمامرة بالجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر وبوساطة بوركينا فاسو لصالح المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مضيفا أن الأمر يتعلق بالعمل على »التفريق بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المطالب الانفصالية وفصل جماعة أنصار الدين الإرهابية عن الجماعة الإرهابية المعروفة بتسمية» تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي«. وأوضح أنه »حين تتقبل الجماعات المالية منطق المصالحة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية ستكون هناك إمكانية الاعتماد على اتفاقات أبرمت سابقا كالعقد الوطني واتفاقات الجزائر لمباشرة عملية البناء وهذا المسعى من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة بمالي كبلد ديمقراطي يكون فيه كل السكان متساوين في الحقوق والواجبات على حد تعبيره. وفي رده عن سؤال حول احتمال تنظيم »تدخل عسكري« حسبما تناقلته الصحافة الدولية وفقا لتصريحات دبلوماسيين ، أكد لعمامرة أن » هذه التصريحات يجب أن تفسر في السياق التي تم فيه الإدلاء بها«، وأشار إلى أن »هناك تصريحات بخصوص التدخل العسكري موجهة للاستهلاك الداخلي وأخرى يتم الإدلاء بها في سياق خاص كما يتم استغلال بعض التصريحات لإخراجها من سياقها فالمنطق السائد حاليا يفرض اللجوء إلى كل الوسائل السلمية«. واعتبر لعمامرة أن »الحل الإفريقي« يجب أن يسود ويطبق على كل النزاعات في القارة مذكرا بأن البحث عن حلول سلمية هو أحد أسباب تواجد الاتحاد الإفريقي، وقال في ذات السياق »حين تتوحد إفريقيا وتتخذ مواقف توافقية فهي ستحظى حتما بدعم المجموعة الدولية«، مشيرا إلى أن نصف اللوائح التي أصدرها مجلس الأمن سنة 2012 بخصوص إفريقيا والتي بلغ عددها 12 لائحة تضم نصوصا نابعة من الاتحاد الإفريقي سواء تعلق الأمر بالسودان ومالي والصومال أو بالتعاون الاستراتيجي بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي.
