وقّعت مؤخرا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرارا وزاريا مشتركا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقضي بإنشاء 27 معهد عالي لشبه الطبيّين، وتتكفل وزارة التعليم العالي بالتكوين والتأطير. وحسب وزير الصحة، فإن العجز الكبير المسجل في هذه الشريحة عبر الهياكل الصحية والاستشفائية سيتمّ تداركه وإنهاؤه بشكل كلي في آفاق 2014 ، وهي السنة التي ستعرف انطلاق التدريس والتكوين في هذا العدد المذكور من المعاهد العليا المتخصصة. يُنتظر حسب وزير الصحة جمال ولد عباس أن تنفرج أزمة قلة وعدم كفاية اليد العاملة في القطاع شبه الطبي، من الممرضين والممرضات وأعوان التخدير، والفنيين في الأشعة وتسيير الأجهزة الطبية، وغيرها، وأن يُقضى على العجز الذي تعانيه الهياكل الصحية والاستشفائية منذ سنوات، وسيكون ذلك عن طريق الدفعات التي سيتكفل بتكوينها 27 معد عالي، أعلن الوزير نهاية الأسبوع المنصرم عن إنشائها عبر الوطن. ووفق ما هو معلوم، فإن النقص الكبير الذي تعيشه الهياكل الصحية في المجال شبه الطبّي كان في الآونة الأخيرة محل اهتمام واضح من قبل وزارة الصحة، بناء على الخلاصات التي توصلت إليها مع مسيري الهياكل الصحية ومديرياتها الولائية عبر التراب الوطني. ووفق التقارير المقدمة من مسؤولي القطاع عبر الوحدات الصحية والولايات، فإن المشاكل المطروحة بحدة، التي يعاني منها القطاع الصحي هي العجز المسجل في اليد العاملة في المجال شبه الطبي، وهو ما خلق أوضاعا صعبة للغاية في المتابعات الاستشفائية والعلاجية لما بعد انتهاء مهمة الطبيب. وحسب الأطباء أنفسهم وأهل القطاع الصحي جميعهم، فإن الفترة الزمنية التي تأتي بعد انتهاء مهمة الطبيب هي الفترة الحرجة التي هي بحاجة إلى مراجعة، باعتبارها حلقة حساسة في العلاج والتداوي، ولاسيما في العمليات الجراحية، التي يحتاج فيها المريض إلى متابعة علاجية ورعاية خاصة. وحسب التوضيحات التي كشف عنها وزير الصحة، فإن العجز الحاصل في هذا المجال سيتمّ تداركه، ويُقضى نهائيا على النقص المسجل فيه، ولن تكون مدارس التكوين شبه الطبي هي التي ستكون المتخصصين في هذا المجال وفق ما كان معمولا به في السابق، بل هذه المعاهد العليا هي التي ستتولى التكوين المتخصص. وحسب بعض المسيرين الذين تقربت منهم »صوت الأحرار«، فإن مشكل العجز المسجل وطنيا في سلك شبه الطبيين ترتّب أساسا عن النقص الحاصل في التكوين والتأطير، وتخريج الدفعات من شبه الطبيين، وحسبهم، فإن المهام الأكثر إلحاحا أن تولى العناية والاهتمام الخاصين بتكوين المختصين في التخذير، والأشعة، وخياطة الجروح، والتضميد ، واستعمال الأجهزة الطبية، وهي كلها في الأصل تتطلب تعليما عاما وتخصصيا في ذات الوقت، وحاليا فإن الأعداد المتواجدة غير كافية، ومن حيث النوعية المأمولة هي في عمومها ليست ذات المستوى المتخصص المطلوب. وهناك من المختصين العاملين بالقطاع من يرون بأنه على المعاهد المنتظر إنشاؤها أن تتّبع في مناهج ومقررات تكوينها وتدريسها النظري والتطبيقي نظام التخصص، وهذا معناه أن تُقسّم فترة الدراسة والتكوين إلى فترة أولى في الجذع المشترك، وبعدها يخضع المُتكنون إلى فترة التخصص، وعلى أن يكون التخصص متناسبا مع الأمراض والمصالح الصحية المختلفة، ويجب اتباع نظام التوجيه الدراسي النظري والتطبيقي للمتكونين فور انتهاء فترة التعليم في الجذع المشترك، فمن سيوجّه أو يُعين في مصلحة أمراض السرطان مثلا، يجب أن يكون وبالضرورة متكونا تكوينا متخصصا في التعامل مع الجوانب العلاجية المختلفة مع هذا المرض، ومع الأجهزة الطبية المستعملة في مصالحه العلاجية والاستشفائية، وأن يكون على دراية تامة بكل الآثار الإيجابية الناجمة عنها، وبما فيها الآثار والمفاعيل الجانبية المنجرة عن الاستعمالات الكيمياوية. ونفس الشيء يقال عن المختصين في أمراض القلب، والسكري، والضغط الدموي، وأمراض الكلى وتصفية الدم، والأمراض الصدرية التنفسية ، والأمراض العقلية، وغيرها