أكد الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، حسين نسيب أن مجهودا ماليا هاما بقيمة 3.000 مليار دج بما يعادل 40 مليار دولار، خصص لتحديث المنشات و شبكات النقل من خلال مختلف البرامج التنموية المنجزة في ظرف ثلاثة عشرة سنة. أوضح نسيب في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم استثمار أكثر من 3000 مليار دج لانجاز العديد من المشاريع الخاصة بالطرق و السكك الحديدية و الموانئ و المطارات المندرجة في إطار عمل الحكومة المنجز منذ 1999 إلى غاية اليوم والتي كانت لها نتائج اقتصادية هامة. وتمثل هذه الاستثمارات المحققة سنويا نحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الخام بينما خصصت الجزائر خلال العقود الماضية نحو 1 بالمائة من الناتج المحلي الخام لمشاريع المنشات القاعدية. وأضاف قائلا »نحن بصدد استثمار نحو 3 بالمائة في قطاع الأشغال العمومية لاسيما مشاريع الطرق التي بلغت مستويات جد هامة بينما تتراوح القاعدة العالمية التي يوصي بها البنك العالمي ما بين 1 و2 بالمائة. تدارك التاخر المسجل لعدة عقود وبعد أن وصف الإستراتيجية المصادق عليها من قبل الجزائر في هذا المجال بالناجعة، أعرب نسيب عن ارتياحه للمشاريع المحققة في هذا القطاع الذي أنجز ما بين 2000 و2012 أكثر من 8700 كم من الطرق و2983 كم من الطرق السيارة والطرق السريعة لا سيما المشروع الضخم للطريق السيار شرق-غرب (121 كم الذي يوجد في طور الاستكمال. كما تم خلال نفس الفترة انجاز 19 منشاة قاعدية مرفئية و4 أرضيات مطارات -موانئ تجارية موانئ صيد و مطارات وأرضيات الهبوط-. وتهدف هذه المشاريع المحققة في إطار البرامج الخماسية المتتالية 2001-2005 و2005-2009 وكذا الجارية 2010-2014 أساسا إلى تدارك التأخر الذي سجلته الجزائر خلال الفترة الاستعمارية وخلال العشرية السوداء حيث كانت هناك أولويات أخرى متعلقة بالتنمية. وأشار إلى أن الجزائر بحاجة إلى تطوير منشاتها القاعدية كونها تحتل مكانة إستراتيجية في قلب المغرب العربي وحتى في البحر المتوسط التي تفرض عليها أن تتوفر على شبكة طرق و موانئ و مطارات. وفيما يخص الطرق استطاعت الجزائر التي كانت لا تعد غداة الاستقلال إلا 73000 كم من الطرق منها 18.000 كما أعيد تزفيتها توسيع شبكتها لتبلغ 103.945 كم في سنة 2000. وتم ايلاء أهمية كبرى لانجاز الطريق السيار و الطرق السريعة و منشات كانت غير موجودة غداة الاستقلال بينما لم تكن تتوفر الجزائر سنة 2000 إلا على 637 كم من الطرق السيارة. وفيما يخص المنشات البحرية منذ الاستقلال إلى غاية سنة 2000 شهد عدد الموانئ المتواجدة بالجزائر زيادة معتبرة كون الموانئ التجارية و موانئ الصيد انتقلت من 24 إلى 32 منشاة. وتعد السواحل الجزائرية حاليا 51 منشاة بحرية منها 11 ميناء تجاري ومينائين نفطيين و41 ميناء صيد و ميناء تنزه. وحسب حصيلة وزارة الأشغال العمومية انتقل عدد المطارات المفتوحة لحركة الطيران المدني من 27 إلى 32 أرضية. انعكاسات اقتصادية معتبرة أكد نسيب أن جميع نشاطات تطوير قطاع الأشغال العمومية تعد ثمرة مسعى يتوخى تحسين ظروف تنقل الأشخاص و السلع مما يعود بالفائدة على قطاعات النقل والتجارة والصيد البحري والسياحة. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق برفع عدة تحديات في عالم يشهد تحولات عميقة من أجل تحقيق ولدى تطرقه إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع أشار إلى إسهامها في فك العزلة عن مختلف المناطق المعزولة و تثمين الثروات الطبيعية المحلية والوطنية وعصرنة شبكة الطرقات واستحداث مناصب شغل وتحسين ظروف معيشة السكان. وأكد الأمين العام للوزارة على الطابع الاستراتيجي لقطاع الأشغال العمومية، مشيرا إلى أن القطاع يتطلع الآن إلى تحقيق أهداف رئيسية جديدة في مطلع 2025 في إطار تنفيذ عدة مخططات مديرة
