صادق مجلس الوزراء خلال أمس على مشروع قانون المالية لسنة 2013، ويتوقع مشروع القانون نفقات ب 6737 مليار دج من بينها 4335.6 مليار دج نفقات التسيير و 1590مليار دج نفقات تجهيز. كما يتوقع قانون المالية إيرادات ب3.820 مليار دج. ولم يتضمن مشروع قانون المالية ل2013 أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة، حيث يقترح مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات الجبائية، الجمركية وتليينها مع محاربة الغش الجبائي وكذا تطهير حسابات الأرصدة الخاصة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الجمهورية على إلزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية والمالية الدولية بما يميزها من ارتياب وغموض.